محافظ المنيا يوافق على إجراءات تقنين 93 طلبا على أراضى أملاك الدولة
محافظ المنيا يوافق على إجراءات تقنين 93 طلبا على أراضى أملاك الدولة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات التقنين لـ 93 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
اجتماع لجنة تقنين أراضي الدولة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، واللواء أشرف عبد المالك، مساعد مدير أمن المنيا للأمن العام، والمستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار هيثم الجاحر مفوض الدولة بالمحافظة، والدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، و المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة وناصر طايع مدير المديرية المالية، وشباب لجنة الاسترداد، لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.
الإسراع في بحث طلبات التقنين
شدد محافظ المنيا خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
كما تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة
وأكد المحافظ متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب، موجهاً مدير الأملاك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها.
