حبس المتهم بالنصب على عملاء البنوك في المنيا 4 أيام

10:32 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية النصب على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بالمنيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

النصب والاحتيال على عملاء البنوك

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنّهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالي، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلا عن طلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم استهداف أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أكدت التحريات أنّه ارتكب عدة وقائع بذات الأسلوب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية للمتهم

وحول الموقف القانوني قال المحامي حازم محمد، إنّ المادة 366 من قانون العقوبات نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».