«ابدأ».. مبادرة لتشجيع التوطين المحلي وتقليل فجوة الاستيراد وتوفير فرص عمل

10:37 م | الاثنين 17 يوليو 2023

تُعد مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية من أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات، ما يعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والبيئى فى الدولة.

وجاءت «ابدأ» فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة لدعم الصناعات الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، عبر تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم حوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين، وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.

دعم المشروعات الكبرى بقيمة إجمالية تقدر بـ150 مليار جنيه منها 140 ملياراً لتمويل رأس المال العامل

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

وتعمل مبادرة «ابدأ» على ثلاثة محاور، هى: دعم الصناعة، والتدريب والبحث والتطوير، والمشروعات الكبرى، ففيما يخص محور دعم الصناعة، ينقسم العمل إلى تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، إلى جانب التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود فى كل قرى ومراكز «حياة كريمة» للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة فى البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادى بتوطين سلاسل صناعات متكاملة فى المراكز تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لمواردها وتوطين صناعات حديثة بها.

ويتركز دور محور البحث والتطوير فى بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة فى مصر وتطويرها على المستويين القطاعى والفردى، لتواكب التكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وبما يُمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.

ويتمثل محور التدريب فى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة الحالية بقطاع الصناعة، وخصوصاً المصانع المتعثرة والعمالة الجديدة التى يحتاجها القطاع، بما يضمن توفير عمالة مثقفة ومدربة طبقاً للمعايير الدولية وتلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

ويعمل محور المشروعات الكبرى على عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة. وفى إطار محور المشروعات الكبرى تجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعى من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقد نجحت المبادرة فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبَل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التى سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مُصنِّعى الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب). وتستوفى كافة المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة، ونسب مكون محلى مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجى بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

كما تم الاتفاق على إتاحة تمويل متوسط وطويل الأجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة فى مجالى الصناعة والزراعة بأسعار عائد مخفضة تم تحديدها من قبَل الإدارة التنفيذية للبنك المركزى. ويستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشمل الشركات الكبرى والمتوسطة وفقاً للتعريف الصادر عن البنك المركزى المصرى، والشركات والمنشآت الصغرى المرتبطة بكيانات متوسطة أو كبرى، والمصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة فى المجال الزراعى، التى يسمح النظام الأساسى لها بالاقتراض.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 150 مليار جنيه، منها 140 ملياراً لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات لتمويل شراء الآلات والمعدات. وتضع الدولة على رأس أولوياتها فى السنوات الأخيرة توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية. والتوجيه بمزيد من التوسع فى جهود توطين عدد من الصناعات، وخاصة الثقيلة، فى إطار استراتيجية التوطين المحلى لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، فاهتمت الحكومة والبنك المركزى بملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى -الذى يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزى- من خلال تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحى، فضلاً عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين فى الخارج، وغيرها.

ولحل مشكلة تكلفة التمويل، أعلنت الحكومة عن عدة تسهيلات للمستثمرين، كتعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية. وفى مارس الماضى أصدر البنك المركزى كتاباً دورياً لمخاطبة البنوك بتفاصيل تنفيذ المبادرة ذات الفائدة المدعمة 11% على أساس متناقص لدعم القطاع الصناعى والزراعى، والتى وافق مجلس الوزراء على إقرارها بجلسته رقم 225.

وعلى المدى البعيد، تتجه الدولة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى، بدلاً من استيرادها، لخفض فاتورة الاستيراد. وتقدم الحكومة التيسيرات اللازمة لرجال الصناعة، بخلاف إعلان استعدادها للدخول فى شراكات مع المصنِّعين، مع تولى المُصنِّعين مسئوليات الإنتاج والإدارة والتسويق والتشغيل، وغيرها.

مصر تسعى لزيادة فاتورة التصدير لـ100 مليار دولار من خلال نقل التكنولوجيا العالمية إلى الصناعة المحلية

ولتحقيق الهدف الأسمى بتصدير 100 مليار دولار، لم تتوان الدولة فى السير نحو توطين الصناعة فى مصر، وزيادة المكون المحلى، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالمياً إلى الصناعة المحلية، لذا كان من أهم وأبرز هذه الخطى إعادة هيكلة الاقتصاد مرة أخرى، فقد تم اعتماد البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى، وركيزته الأساسية تتمثل فى توسيع الوزن النسبى لثلاثة قطاعات، هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بجانب تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقنى والمهنى، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالى وتسهيل الحصول على التمويل، إضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشرى بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.