تشريع جديد لمواجهة الإهمال الطبي للمسنين: غرامة تصل لـ200 ألف جنيه

12:15 م | الأحد 16 يوليو 2023

نظم مشروع قانون المسنين الجديد، عددًا من العقوبات المستحدثة بغرض مواجهة حالات التحايل أو التزوير التي يواجهها كبار السن، ووفقًا للباب السابع من مشروع قانون المسنين والمقدم من النائبة نشوي الديب وأكثر من 60 عضوًا والمقرر مناقشته في دور الانعقاد المقبل، يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

عقوبة إهمال المريض المسن

واستحدث مشروع القانون الجديد للمسنين والذي ستناقشه اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب قريبًا، عقوبة تصل للحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

ويعتبر الاعتداء على المسن ظرفاً مشدداً للعقوبة ويضاعف حديها الأدنى والأقصى.

كما تضمن مشروع قانون المسنين الجديد، عقوبات حال وقوع تقصير أو إهمال في متابعة كبار السن داخل المستشفيات، وينص مشروع القانون على تغريم القائمين على إدارة المستشفيات والمراكز الطبية في حالة التقصير أو الإهمال العمدى أو الغير عمدى في أداء مهامهم وفقًا لأحكام المادة 20 بقيمة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

المجلس القومي لحقوق المسنين

ووفقا لمشروع قانون المسنين الجديد، تؤول حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون الى المجلس القومي لحقوق المسنين، وفي حالة العودة للجرائم المنصوص لها في هذا القانون تضاعف العقوبة المقررة.

يُشار إلى أنَّ مشروع القانون تضمن إنشاء المجلس القومي لحقوق المسنين، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولمجلس إدارته أن ينشأ فروع له في كل المحافظات، ويهدف المجلس إلى تقرير حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كل المبادئ الحقوقية، وتكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الأعضاء أن يحتفظ بعضويته أكثر من مدتين.