النائبة نشوى الديب: مشروع قانون المسنين الجديد يكفل لهم حياة كريمة

كتب: ولاء نعمه الله

النائبة نشوى الديب: مشروع قانون المسنين الجديد يكفل لهم حياة كريمة

النائبة نشوى الديب: مشروع قانون المسنين الجديد يكفل لهم حياة كريمة

أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع قانون المسنين الجديد انطلاقا من الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة (83) من الدستور المصري لعام 2014.

وتنص المادة (83) على «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين».

وذكرت عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد سيتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الرابع، والمزمع عقده في أكتوبر المقبل.

أهداف مشروع قانون المسنين

وقالت «الديب»، إن مشروع قانون  المسنين يتضمن عددا من الأهداف، أبرزها مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي.

وبحسب «الديب»، أكد مشروع القانون على الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية، وذلك بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين، لافتة إلى أن عدد مؤسسات رعاية المسنين بلغ 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية.

أعداد المسنين في مصر

وأشارت النائبة نشوي الديب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أصدر بيانا متكاملا بشأن أحوال المسنين في مصر، حيث بلغ عددهم 6.8 مليون شخص، بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9٪ عام 2052.

وبحسب البيان، بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون شخص، بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، والمسنات الإناث 3.2 مليون سيدة، بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث، وبلغ عدد المسنين المشتغلين مليون مسن، بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين55.1٪ عام 2020، بواقع 40.9٪ للذكور، و70.5٪ للإناث.

فيما انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلى 9.9% عام 2020، بواقع 13.7٪ للذكور، و5.7٪ للإناث.

وأوضحت النائبة، أن عدد المسنين المشتغلين بلغ مليون مسن، بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشتغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، و19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية وأنشطة الخدمة المنزلية. 

وقالت، إن نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلى من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور، حيث تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020. 

التعامل مع أمراض الشيخوخة

وذكرت النائبة، أن هذه الأرقام ما هي إلا دلالات قوية على نسبة المسنين في الهرم السكاني المصري، ونسبة المسنين المشتغلين تمثل نسبة ضعيفة من قوة العمل المصري، الأمر الذى يوكد عدم استفادة المجتمع المصري من تلك الخبرات في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأوضحت، أنه في ظل تقدم السن يجب أن تتوافر تخصصات طبية في أمراض الشيخوخة، وكذلك طواقم تمريض متخصصة ومؤهلة للتعامل الفني والطبي والنفسي، وفقا لحالة كل مسن أو مسنة.


مواضيع متعلقة