جنايات القاهرة تقضى ببراءة «فهمى» و5 متهمين فى «تصدير الغاز لإسرائيل»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، أمس، ببراءة سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، من اتهامات التربح والإضرار العمدى بالمال العام ومصالح البلاد وبيع الغاز بسعر متدن، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«تصدير الغاز لإسرائيل»، وقال مصدر قضائى، إن الحكم بالبراءة لا يشمل رجل الأعمال الهارب حسين سالم الصادر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً. وقال المستشار جميل سعيد، محامى سامح فهمى، لـ«الوطن»، إن الحكم هو عنوان الحقيقة، وإن المحكمة استمعت لشهادة الشهود، وحققت القضية تحقيقاً قضائياً شاملاً وثبت فى يقينها عدم وجود أى مخالفات أو تجاوزات ارتكبها المتهمون، ومن ثم قضت بالبراءة. وقال طارق عبدالعزيز محامى المتهم الخامس محمد طويلة، إن هيئة الدفاع عن المتهمين كانت واثقة من حصولهم على البراءة نظراً لما كان لديهم من مستندات وأوراق تؤكد صحة الموقف القانونى للمتهمين جميعاً، وأشار إلى أن القضية احتوت على ملف كامل أورد خطابات عدد من الجهات السيادية ذات الصلة بملف تصدير الغاز لإسرائيل من شركة غاز شرق البحر المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم إلى شركة كهرباء تل أبيب تؤكد أن قرار المتهمين سواء سامح فهمى أو محمد طويلة رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق لم يكن قراراً فردياً وإنما اتخذته الدولة وبموافقة مجلس الوزراء بالكامل، وأضاف أن المحكمة تسلمت خلال جلسات القضية 21 تقريراً استشارياً أكدت صحة موقف المتهمين، وأن تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة لكتابة تقرير حول ملف تصدير الغاز لإسرائيل لا علاقة له بالغاز سوى أنهم يغيرون أسطوانة الغاز فى منازلهم، وأوضح أن حسين سالم رجل الأعمال لم يكن من بين المتهمين الذين جرت إعادة محاكمتهم فى القضية أمام الدائرة التى أصدرت حكم البراءة أمس. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وانتشر رجال المفرقعات فى مقر المحكمة، كما نشرت قوات الأمن العشرات من مجندى الأمن المركزى قبيل الجلسة التى غاب عنها الوزير الأسبق وباقى المتهمين كونهم مُخلَى سبيلهم.[SecondImage] وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها فى 28 يونيو 2012، بمعاقبة سامح فهمى وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد ‏15‏ عاماً، وبمعاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، كما تضمن الحكم السجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، والسجن المشدد غيابياً 15 عاماً لرجل الأعمال الهارب حسين سالم وتغريم كل المتهمين مبلغ 2 مليار و3 ملايين و319 ألفاً و600 دولار أمريكى. وفى نهاية مارس 2013 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين على حكم حبسهم وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى، وقالت محكمة النقض فى أسباب حكمها إن حكم السجن الصادر من محكمة الجنايات به قصور فى التسبيب، وبعد 3 أيام من قبول الطعون تقدم سامح فهمى باستئناف على استمرار حبسه وأصدرت محكمة الجنايات قراراً بإخلاء سبيله على ذمة القضية، بدون ضمان، وبدأت أولى جلسات إعادة محاكمتهم فى 29 يوليو 2013.