حصاد «إسكان النواب».. 4 مشروعات قوانين و400 أداة رقابية

02:04 م | الخميس 13 يوليو 2023

شهد دور الانعقاد الثالث للجنة الإسكان بمجلس النواب، جهود تشريعية ورقابية برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وذلك لمواكبة الإنجازات التي حققها المجلس بكافة المجالات، من خلال مناقشة عدداً كبيــراً من الموضوعـات والمشكـلات المتعلقـــة بكافة قطاعات الإسكان وغيرها من الوزارات والجهات التي تدخل ضمن اختصاصها.

الإسكان والمرافق والتعمير

ووفقا لبيان صحفي، تابعت لجنة الإسكان نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها اللجنة سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق والنقل الحضري المختلفة، وذلك بخلاف تنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية.

مشروعات الإسكان

كما أولت اللجنة اهتماما بمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات المهمشة، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات.

واستمرت اللجنة – في دور الانعقاد العادي الثالث- في اتباع سياسة التكامل والتعاون مع الحكومة من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة لاسيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جلياً في التوجه نحو البناء الأخضر والمشروعات المستدامة.

استخدام الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة

كما عملت لجنة الإسكان على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقاً لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على أسلوب المكاشفة والشفافية مع ممثلي الحكومة وذلك لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، وذلك عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.

وعقدت اللجنة 173 اجتماعاً، استغرقت 174 ساعة عمل، ناقشت خلالها موضوعات متعددة بينها مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج تنفيذ المشروعات الممولة من اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة، ومن ناحية الاختصاص التشريعي نظرت 4 مشروعات القوانين كما تناولت ملف التصالح في المخالفات وتنظيم عملية تعويض المقاولين عن تقلب الأسعار بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017 بهدف وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث.

صرف التعويضات القانونية

وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.

مشروع الخطة والموازنة

كما نظرت اللجنة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2023 / 2024 فيما يخص مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وناقشت اللجنة الخطة والموازنة لعدد (18) جهة ضمن اختصاصها، وعقدت بشأنها (18) اجتماعاً، استغرقت حوالي (18) ساعة عمل، ووافقت عليها جميعاً مع إصدار التوصيات، وأعدت بشأنها تقريراً للعرض على المجلس.

وتضمنت جهود اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث مناقشة 301 طلب إحاطة متنوعة الموضوعات، والخاصة بعدد من محافظات الجمهورية، عقدت بشأنها (101) اجتماعاً، استغرقت (92) ساعة عمل، وحاولت خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولاً سريعة تحقق مطالب المواطنين، والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك النواب مقدمي طلبات الإحاطة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، ومخاطبة الجهات المعنية للإفادة بما وصلت إليه، وقد حرصت اللجنة على استكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للاطلاع على ما تم تنفيذه بشأنها.