حُكم استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة مقاطع مرئية وصوتية ونسبها للغير
حُكم استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة مقاطع مرئية وصوتية ونسبها للغير
زاد استخدام الذكاء الاصطناعي مؤخرا بشكل كبير، وأصبح مصدرا لصناعة مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية، ويمكن أن يجعل أحد الأشخاص يغني أو يظهر في فيديو لم يكن فيه من الأساس، وهو ما يتسبب في مشكلات كبيرة للبعض، وقد يتم استخدامه بشكل خاطئ أو في أعمال تمثل غشا وتدليسا، ولذلك توضح دار الإفتاء المصرية حكم استخدام الذكاء الاصطناعي على هذا النحو.
تقنية التزييف العميق
وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية التزييف العميق أو «DeepFake»، في تنفيذ مقاطع مرئية أو مسموعة وتلفيقها للغير، لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة.
وتابعت «الإفتاء» في منشور لها عبر «فيس بوك»، أن ذلك الفعل يعد كذبا وغشا وإخبارا بخلاف الواقع، مستشهدة بالحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَص قاطع صريح في تحريم الغش بكل صوره وأشكاله، كما حث الإسلام على الابتكار والاختراع، فقد جعله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غرض ما، لذا أحاط الإسلام الابتكارات العلمية بسياج أخلاقي يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الاختراع وسيلة لأمر مشروع أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهي عنه أخذ حكمه أيضًا.
الإفتاء: الشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة
وأكدت دار الإفتاء، أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْد الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة، حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزاح والترفيه، فضلا عن كونه جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018 الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، فقد جرم المشرع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المضللة والمنحرفة، وأودع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
