«اتحاد التشييد»: مصر صدرت مواد بناء بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

12:51 م | الاثنين 10 يوليو 2023

أكد المهندس مصطفى الجلاد، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة الاهتمام بهيكل صناعة مواد البناء في مصر وتحديثه على مستوى التقنيات والأليات وإدخال المزيد من مواد البناء المبتكرة والموفرة، مشيرا إلى أنه رغم أن الصناعة تمثل ركيزة التنمية في الاقتصاد المصري إلا أنه لم تتمكن حتى الآن من تغطية سوق البناء المصري بشكل كامل، حيث أن نسبة الاكتفاء لا تتجاوز 75 %، رغم توافر كل أنواع المواد الخام اللازمة للصناعة، لافتا إلى أن مصر صدرت العام الماضي بما يعادل من 6 إلى 7 مليارات دولار.

السوق المصري بحاجة للتطور التكنولوجي وفتح الباب للابتكارات الجديدة

وأكد عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء خلال حديثه مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، حاجة الصناعة للتطوير التكنولوجي وفتح الباب للابتكارات الجديدة مع تطوير في الآليات والمنتجات الصناعية لمواد البناء، مشيرا إلى أن مصر صدرت العام الماضي بما يعادل من 6 إلى 7 مليارات دولار، ولكن الصادرات المصرية من مواد البناء لم تتجاوز 3 مليارات دولار، وهذا الرقم لا يتناسب مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى أن هذه الدول تضم أسواقا واعدة في ظل انطلاق عمليات إعادة الإعمار، حيث من المقدر أن تصل سوق مواد البناء في الدول مثل العراق وسوريا وليبيا إلى أكثر من 23 تريليون دولار.

ضرورة العمل على تطوير صناعات التقنيات البنائية

وأشار الجلاد إلى ضرورة العمل على تطوير صناعات التقنيات البنائية التي كان لنا السبق بإدخالها لمنطقة الشرق الأوسط، مثل مصانع المباني الجاهزة، والتي دخلت إلى السوق المصرية منذ أكثر من 30 عاما ولكن العديد من الدول سبقت مصر في هذا المجال مؤكدا ضرورة التوجه إلى الإنفاق على التحديث التقني للمصانع والبحث والتطوير من أجل تطوير استخدام المواد المتقدمة تكنولوجيا في البناء مثل الأسمنت الأخضر والألواح الزجاجية والبوليمرز وهي مواد موفرة اقتصاديا وفي نفس الوقت تساهم في انتشار المباني الخضراء.

ضرورة العمل على دراسة المناطق الصناعية لمواد البناء المنافسة لمصر

وحول تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة مواد البناء، شدد الجلاد على ضرورة دراسة المناطق الصناعية لمواد البناء المنافسة لمصر مثل الإمارات والسعودية والمغرب وكذلك الأسواق المفتوحة لنا مثل عمليات إعادة الإعمار في ليبيا والسودان والعراق وجميع الدول الإفريقية مع العمل على إدخال تقنيات منافسة في الصناعة تحقق للصناعة المصرية التفرد وكذلك تعميق الارتباطات بأسواق العمل المفتوحة.

وأوضح عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إن عودة الدولة لتبني منهج الإعفاءات الجمركية والضريبية في بداية عمل المشروعات التي تحتاج لمواد البناء، والتحديثات التكنولوجية له لتخفيف العبء على الصناعة المصرية، وتحفيز قدرتها على تقديم أسعار منافسة وجودة أعلى للمنتجات من مواد البناء.

ودعا «الجلاد»، إلى ضرورة إلغاء أو التخفيف أو التأجيل من الرسوم المتضاعفة عند بدء المشروع، حيث يجب أن تقوم الدولة وفي إطار شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بإمهال الاستثمار الوطني حتى تأسيس المشروع وبدء عمليات الإنتاج الفعلية والأرباح الأولية، ومن ثم تقوم بتحصيل الرسوم والتكاليف الأساسية وفقا لأي معادلة حسابية يتم الاتفاق عليها مع القطاع الاستثماري.