سكرتير شعبة النقل: مصر تمتلك جميع المقومات لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية
سكرتير شعبة النقل: مصر تمتلك جميع المقومات لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية
- قرارات الحكومة
- التنمية المستدامة
- المستثمرين
- مشروعات النقل
- غرفة القاهرة التجارية
- قرارات الحكومة
- التنمية المستدامة
- المستثمرين
- مشروعات النقل
- غرفة القاهرة التجارية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التسهيلات التي أقرتها الحكومة لحل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين، ساعدت على إبرام صفقات استثمارية تحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر خاصة في مشروعات النقل، وتعزز دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفر فرص عادلة في المعاملات المالية المنظمة لها، وهو ما يسهم في خلق بيئة تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من المشروعات، تنهض بالاقتصاد القومي وتحسن مؤشراته.
السمدوني: الدولة نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات
وأضاف السمدوني، أن الدولة نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات وافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة الصادرات، بما يسهم في تجاوز الاقتصاد المصري تبعات التحديات العالمية والمحلية الراهنة حيث يواجه العالم أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ بعد الكساد العالمي، مع استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار الشحن وسلاسل الإمداد وأسعار الخامات والطاقة عالميا.
وأكد أن مصر تمتلك جميع المقومات المؤهلة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة بتغيير سريع لإعادة هيكلة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص بصفة عامة والصناعة بشكل خاص.
وأشار السمدوني إلى أنه، رغم التحسن النسبي في تسهيل دخول المواد الخام ومدخلات الإنتاج بالموانئ المصرية، إلا أن القطاع الصناعي ما زال يواجه صعوبات في الحصول عليها، خاصةً مع دفع أرصدة وغرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار، مما يشكل إهدارًا للعملة الصعبة وتكلفة إضافية على المنتج يتحملها المستهلك.
وأشاد السمدوني بالقرارات الأخيرة لرئيس الوزراء، والتي تحفّز الاستثمار بشكل كبير، حيث إنها ستقضي على الكثير من المشاكل والأزمات المزمنة التي تعوق الاستثمار في مصر، وأهمها الموافقة على مشروع قانون لإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث كفّلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
