"العفو الدولية" تدعو سلطات البحرين إلى احترام الحريات العامة
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم، سلطات البحرين إلى احترام "حرية التجمع والتعبير" وذلك عقب ملاحقات قضائية أعلنت في المنامة بحق جمعية الوفاق الوطني الإسلامي أبرز جماعات المعارضة الشيعية التي اتهمت بالإضرار بالسلم الأهلي.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الثلاثاء أنها طلبت إحالة جمعية الوفاق على النيابة العامة.
وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية، إن الإدارة "رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".
وأشار خصوصًا إلى "قيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية وأيضًا "إهانة دولة أجنبية" لم يسمها.
وقالت العفو الدولية في بيان إن جمعية "الوفاق تستهدف باستمرار من السلطات منذ أن قررت مع مجموعات معارضة أخرى، مقاطعة انتخابات نوفمبر 2014".
وأشارت المنظمة إلى محاكمة زعيم الوفاق الشيخ علي سلمان الذي اتهم بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة والحكم مؤخرًا بالسجن ستة أشهر على قيادي آخر في الجماعة جميل خادم الذي حكم عليه خصوصًا بسبب دعوته إلى مقاطعة الانتخابات الاخيرة وتنديده عبر تويتر بـ"المال السياسي"، بحسب بيان العفو.
واعتبرت العفو الدولية القياديين المعارضين "سجيني رأي وطلبت الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما".
وأضافت ـن محاكمتيهما تترجمان "نية الحكومة في تكميم أكبر قوى المعارضة السياسية" ودعت السلطات إلى "إسقاط كل التهم بحق قياديي الوفاق اللذين أوقفا بسبب تعبيرهما سلميًا عن موقفهما".
ومملكة البحرين حليف كبير للولايات المتحدة وشهدت موجة احتجاجات الربيع العربي وتعيش منذ 14 فبراير 2011 على وقع تظاهرات منتظمة للأغلبية الشيعية التي تطالب بملكية دستورية "حقيقية".