«المصري للدراسات» يرصد إنجازات ملف الحقوق السياسية: حصاد مثمر وآفاق واعدة

02:40 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ورقة بحثية بعنوان «10 سنوات ثورة يونيو.. حصاد مثمر وآفاق واعدة»، تطرّقت إلى ملف الحقوق في مصر طوال السنوات العشر الماضية، وكان أول ما تناولته الورقة البحثية هي الحقوق السياسية والمدنية، والتي قسّمها المركز في بحثة إلى عدة محاور رئيسية، توضحها «الوطن» في هذا التقرير.

دعم المساواة بين الجنسين

وذكرت الدراسة أنّ الدولة عملت على ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها، بوضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزّز تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق في عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغلت المرأة نسبة 28% من مجلس النواب، و14% من مجلس الشيوخ، و25% من الحقائب الوزارية، وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في تدعيم المساواة بين الجنسين، إضافة إلى إصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.

الحق في الحرية الشخصية

وأضاف المركز في ورقته، أنّ الحرية الشخصية من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان، لا يمكن أن يرد عليه قيد إلا في أحوار التلبس بالجريمة، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، سواء كان القيد قبضا أو تفتشيا أو حبسا أو منعا من التنقل، أو كان غير ذلك من القيود على الحرية الشخصية، وأقر الدستورالمصري مبدأ الحرية الشخصية بوصفه حقا طبيعيا، وهي مصونة لا تمس إلا وفق قيود معينة وضوابط حرص النص الدستوري على تفصيليا.

ومن بين هذه الحقوق، والتي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة، بحسب الورقة البحثية «إنهاء حالة الطوارئ، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني».

حقوق السجناء

وتابع المركز في بحثهـ أنّ حقوق السجناء تضمّنت تغيير الفلسفة العقابية، وتعديل قانون السجون في مارس 2022، وشملت حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، وبينه تغير مسمى السجون الوارد في القانون القديم، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مركز تأهيل، وقطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعي.

حرية التعبير والرأي وحرية الإعلام والصحافة وضمان استقلالها وحيادها

واستطردت الورقة البحثية: «تنطوي حرية الرأي والتعبير على حقين متكاملين، الأول حق حرية الرأي، والثاني حق حرية التعبير عنه، ولا يمكن الفصل بينهما أو ممارسة أحدهما دون الآخر، فحرية التعبير هي انعكاس لحرية الرأي، وبموجبهما ينتقل الفرد من مرحلة اعتناق الرأي إلى مرحلة التعبير عن محتواه، وبالتالي جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي سبتمبر 2021، تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بالإضافة إلى إطلاق الحوار الطني في أبريل 2022.

حرية الدين والمعتقد

وأوضح المركز أنّ الدولة تعمل على كفالة حرية الفرد في اعتناق المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية إلى جانب استمرار وزارة التربية والتعليم في مراجعة المناهج الدراسية بهدف تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتأكيد على المساواة واحترام الآخر ورفض التمييز.