تفاصيل حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بدمياط والعقوبة المتوقعة
تفاصيل حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بدمياط والعقوبة المتوقعة
قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في دمياط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل تلك الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن دمياط من قيام 3 أشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدوائر مراكز شرطة دمياط وفارسكور وكفر سعد.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات جرى استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم عدد 7.500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر البانجو، وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية
وحول الموقف القانوني المتوقع على المتهمين يقول المحامي محمود عبدالله إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف «عبدالله» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
