حبس مالك ورشة بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في التجمع الخامس
حبس مالك ورشة بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في التجمع الخامس
- حبس
- النقد الاجنبي
- التجمع الخامس
- ورشة لتصنيع الملابس
- حبس
- النقد الاجنبي
- التجمع الخامس
- ورشة لتصنيع الملابس
خضع المتهم في قضية الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم مالك ورشة لتصنيع الملابس مقيم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية مخالفا للقانون من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال، وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته عملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة من قيام مالك ورشة لتصنيع الملابس بالإتجار بالنقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة دون ترخيص بدائرة القسم.
محام يوضح العقوبة
وأوضح المحامي محمود عبدالله، العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم بالإتجار بالنقد الأجنبي وفقًا لنص المادة 126 من القانون، التي تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
وأضاف «عبدالله» أنه قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
