تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالقاهرة
تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين في قضية الاتجار بالأسلحة النارية في القاهرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، لأحدهما معلومات جنائية، قاما بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية، من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
واعترف المتهمون بحيازتهما 5 أسلحة خرطوش، وعدد من الطلقات النارية الخاصة بها بقصد الإتجار، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، وعدد 2 هاتف محمول.
عقوبة الإتجار بالأسلحة النارية
ومن جانبه شرح المحامي محمود عبدالله العقوبة المتوقعة على المتهم بالإتجار بالأسلحة النارية خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلاً: «إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأوضح المحامي أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه.
أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.
