تجديد حبس عاملة في محل ملابس بتهمة سرقة سيدة بالدقي.. وقانوني يوضح العقوبة
تجديد حبس عاملة في محل ملابس بتهمة سرقة سيدة بالدقي.. وقانوني يوضح العقوبة
- سرقة
- الدقي
- مديرية أمن الجيزة
- النيابة العامة
- أخبار الحوادث اليوم
- سرقة
- الدقي
- مديرية أمن الجيزة
- النيابة العامة
- أخبار الحوادث اليوم
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاملة في محل ملابس لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من قب ل إحدى السيدات أثناء قيامها بقياس الملابس في دائرة قسم شرطة الدقي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
محضر سرقة
وكانت قوة من قسم شرطة الدقي، قد تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، يفيد تحرير إحدى السيدات «موظفة في العقد الرابع من العمر» محضرًا ضد عاملة في محل بدائرة القسم، وأنها أثناء قياس ملابسه سرقت منها العاملة مشغولات ذهبية عن طريق المغافلة، وأنَّها اكتشفت السرقة بعد ذهابها لمنزلها.
القبض على المتهمة
وتمكّنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة وواجهتها بواقعة السرقة، واعترفت بارتكابها وأنها تصرفت في المشغولات الذهبية ببيعها لدي أحد الأشخاص وأنفقت الأموال المتحصلة من واقعة السرقة على متطلباتها الشخصية.
وتمّ تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
العقوبة القانونية
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنَّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف «الصادق»، لـ«الوطن»، أنَّه يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
