المستشار خالد محجوب: النيابة في عهد الإخوان طلبت غلق قضية اقتحام سجن وادي النطرون

كتب: محمد أيمن سالم

المستشار خالد محجوب: النيابة في عهد الإخوان طلبت غلق قضية اقتحام سجن وادي النطرون

المستشار خالد محجوب: النيابة في عهد الإخوان طلبت غلق قضية اقتحام سجن وادي النطرون

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن طلبات المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون خلال حكم محمد مرسي لم تتحقق بسبب أن المنوط به تنفيذ الطلبات في النيابة العامة كان يرفض وطلب غلق هذه القضية. 

قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أنه لجأ إلى قانون الإجراءات الجنائية، والذي رغم أنه صدر منذ فترة طويلة، إلا أنه مُواكب حتى الآن لما يجري من حالات.

وتابع: «طلبات المحكمة حتى تحقق القانون رُسم لها طريقان، الأول أن أكلف النيابة العامة بتنفيذ طلباتي كمحكمة، ووقتها كنا مُسّلمين بأن من يعتلي النيابة موالي لهذا التنظيم، لأنه وقتها طلب غلق القضية عند هذا الحد، ولذلك اتخذنا الطريق الثاني، وهو مأمور الضبط القضائي، لأنه موظف عام ولا يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة، ولذلك وقتها استدعيت قائد حرس المحكمة، وطلبت منه أن تكون الجلسات طبيعية، ولو لم يتحقق ذلك سنقوم بتوقيع جزاءات، نظرًا لتعطيل عمل المحكمة».

قائد حرس المحكمة طلب توجيه خطاب لرئيسه في العمل

وواصل أن رئيس حرس المحكمة حضر في جلسة قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وأبلغناه أننا نريد مأمور الضبط القضائي المسؤول عن القسم الذي يتبع الدائرة المختصة بالقضية، وطلب هو توجيه خطاب من المحكمة لرئيسه في العمل، ووقتها كان هذا الشخص هو مساعد وزير الداخلية.

 

وأضاف: «بالفعل سلمناه الطلبات التي نريدها من خلال ورقة رسمية، وحدثت عقبة أمامنا وقتها بأن الأوراق يجب أن تكون ممهورة بختم النيابة العامة، وفي الوقت ده النيابة العامة كانت تريد غلق القضية، ولذلك وقتها لجأنا إلى القانون الذي يمنحنا الحق في أنه في حالة رفض النيابة وضع الختم على الأوراق، من حق المحكمة أن تقدم طلباتها بدون الختم».

ملحمة قانونية

وأوضح: «وقتها استكملنا الشهود، وطلبنا حضور وزير الداخلية وقتها محمود وجدي وحضر بالفعل، وتم تشكيل ملحمة قانونية من محاميي مصر مع الطاعن على قرار المحكمة، ووجدنا حشودا من المحامين جاءوا على رأسهم بعض المحامين الذين تم منحهم توكيلات من أسر الشهداء الذين قتلوا في ثورة 25 يناير وكان على رأسهم المحامي أمير سالم  ومحمد عبد الوهاب».

وأكد المستشار خالد محجوب، أنه قاضي مستقل ويحكم بما يملي عليه ضميره، ولم يكن بدافع سياسي نهائيا، لأن محمد مرسي كان في هذه القضية.

ولفت محجوب إلى أنه بدأت تتكشف عناصر الاقتحام وظهرت سيديهات لعملية الاقتحام وظهر متهمون آخرون يعتلون حكم البلاد وقتها، وأنهم يقفون وراء هذا الحدث وبالأسماء، مشددًا على أن القاضي لا يقضي بعلمه الشخصي ولا بعلمه العام مشيرًا أن كل البلاد شاهدت السجين الذي هرب وذهب لمنصة قناة الجزيرة وشاهدته مصر بالكامل.

 


مواضيع متعلقة