رئيس محكمة استئناف القاهرة: تهريب أكبر قناص بالشرق الأوسط في «اقتحام السجون»
رئيس محكمة استئناف القاهرة: تهريب أكبر قناص بالشرق الأوسط في «اقتحام السجون»
كشف المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة، تفاصيل قضية التخابر واقتحام سجن وادي النطرون، مشيرًا أن بداية هذه القضية عبارة عن طعن لأحد المتهمين الهاربين من وادي النطرون وأنه يطعن بسبب تشابه الأسماء ويتضرر من صدور حكم عليه بالحبس وأن الطاعن كان شابًا صغير السن ومعه 2 محامين وأكد أنه لم يهرب من السجن ولم يدخله ولكن كان محبوسًا في سجن دمنهور وأثناء الإفراج عنه أخبروه أن لديه قضية في الإسماعيلية وأحالوه محبوسًا للمحكمة.
وأكد المستشار، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تقصى سبب الهروب من سجن وادي النطرون، لافتًا إلى أنه استدعى مأمور سجن وادي النطرون وطلب كشوف الهاربين ولكن المأمور أخبره أن الكشوف تعرضت للحرق، وحينما استعلم عن الشخص الذي تشابه مع الطاعن أخبره المأمور أن المتهم خرج بعفو رئاسي عام 2012 ولم يتم اتخاذ معه الإجراءات القانونية لصحة الإفراج عنه.
وأشار إلى أن هذه القضية عبارة ضبط مديرية أمن الإسماعيلية لـ234 شخصًا في القنطرة شرق كانوا هاربين من السجون وادي النطرون وأبوزعبل والمرج وقسم الأزبكية وأغلب السجون والأقسام التي تم فتحها في ذلك الوقت وانهم انتقلوا من السجون وهربوا لسيناء من أجل الانتقال للشريط الحدودي ومنه لغزة، مشيرًا إلى أنه أثناء قراءة التحقيقات وجد أنهم نفوا هروبهم وأكدوا أنهم تم تهريبهم وكان بينهم متهم باغتيال وزير الداخلية السابق حسن أبو باشا والذي يعتبر أكبر قناص في الشرق الأوسط وأنه لم يصدق الرواية.
قضية التخابر واقتحام الحدود ليست القضية الأولى له
وأوضح أن قضية التخابر واقتحام الحدود ليست القضية الأولى له في مسألة التعدي على سيادة الدولة، ولكنه حكم في قضية الاستيلاء على أراضي شبه جزيرة سيناء وبيعها، وكان متورط فيها أمين فلاحين الحزب الوطني وذلك قبل ثورة يناير.
خاطب المشرع في قضية الاستيلاء على أراضي سيناء
وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه خاطب المشرع في قضية الاستيلاء على أراضي سيناء، وأكد أن سيناء ليست أراضي استراتيجية فحسب ولكن دٌفع فيها دماء كثيرة وطالبنا بتشديد العقوبة ضد من يبيع أراضي سيناء، لافتًا إلى أن هذه القضية كان بداية تمهيد لمسألة تقنين أوضاع أهالي غزة في سيناء واكتشف شيوخ القضاء وقائع بيع الأراضي والتزوير الذي وقع منذ عام 2004 وعملهم في سيناء خاصة منطقة الشريط الحدودي.
