للمرة الـ19.. البرلمان اللبناني يفشل في التوافق على رئيس للجمهورية

أرجأ مجلس النواب اللبناني، للمرة الـ19 منذ أبريل الماضي، جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كانت مقررة الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، وتتطلب جلسة انتخاب رئيس، حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب "86 من أصل 128"، وهو ما لم يتحقق اليوم، إذ حضر الجلسة 56 نائبا. وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين، "قوى 14 آذار" المناهضة لدمشق، و"حزب الله" المدعوم من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري، والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي، والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين. وأعلنت رئاسة مجلس النواب، إرجاء الجلسة إلى 11 مارس المقبل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت تخوض الأطراف السياسية المتنازعة حوارا في ما بينها، بغية التوصل إلى اتفاق، خصوصا بين حزبي المرشحين الرئيسيين، جعجع وعون. ويتعرض لبنان، إلى هزات أمنية متتالية، ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا، كان آخرها معركة استمرت 3 أيام بين الجيش اللبناني ومجموعات سنية إسلامية في طرابلس في شمال لبنان، أسفرت عن مقتل 16 شخصا هم 11 عسكريا و5 مدنيين، إضافة إلى عدد لم يحدد من المسلحين. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد. ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه، داعين إلى التوافق مسبقا على رئيس قبل عقد الجلسة.