مستشار «التضامن»: الدولة حرصت على توفير الحماية الاجتماعية لجميع أبنائها

مستشار «التضامن»: الدولة حرصت على توفير الحماية الاجتماعية لجميع أبنائها
- التضامن
- الحماية الاجتماعية
- التنمية المستدامة
- رؤية مصر 20230
- التضامن
- الحماية الاجتماعية
- التنمية المستدامة
- رؤية مصر 20230
كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن هناك خلطا بين مفهوم الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، فالرعاية الاجتماعية تستهدف تقليص أعداد الفقراء، من خلال منظومة القوانين والضوابط والخدمات التي يضعها المجتمع لحماية أفراده من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تهدد حياتهم، كالمرض والشيخوخة، أو أن تصيب أرزاقهم كفقدان العمل أو انعدام الدخل، والتي يمكن أن يُنفق على أنشطتها من عائدات التأمين الاجتماعي المختلفة.
منظومة القوانين والضوابط والخدمات التي يضعها المجتمع لحماية أفراده من الأخطار
وأشار مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن ذلك عكس إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف بدقة شبكات الأمان للدخل والاستهلاك في تجانس فترات الأزمات أو الإجهاد، وكذلك التدابير الوقائية التي تسعى لتجنب الحرمان، والتدابير التعزيزية التي تهدف إلى تعزيز قدرات ومتوسط دخل حقيقي، وتوفير الفرصة وسلامة انطلاق للخروج من براثين الفقر.
وأضاف «هاشم»، أن الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة التضامن بصفة خاصة ومنذ نشأتها، نظرت لمفهوم الرعاية الاجتماعية نظرة مغايرة، بل وربطت سياساتها بجوهر مبادئ العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تمويل برامج تضمن الحصول على الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والعمل والحياة الكريمة على أساس العدالة والمساواة.
الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة
كما أشار مستشار وزارة التضامن، إلى أن السياسات الاجتماعية في مصر تستهدف توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة من خلال دعم تضافر جهود الدولة مع القطاع الأهلي من أجل تنمية المواطن والمجتمع، وهو ما يعكس اتساع مفهوم الحماية الاجتماعية ليشتمل على توفير كافة مناحي ومستلزمات الحياة والسعى نحو تحقيق الرفاهية الاقتصادية.
وأوضح أن اتجاه الدولة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية جاء بمفهومها الشامل ليتسق مرجعيات الدولة الأساسية، المتمثلة في دستور 2014، وأهداف التنمية الأممية المستدامة، ورؤية مصر 2030، للارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.