موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
- أملاك الدولة
- الارض الزراعية
- التصوير الجوى
- الحيز العمرانى
- شهر أكتوبر
- عيد الأضحى
- التصالح فى مخالفات البناء
- قانون التصالح
- أملاك الدولة
- الارض الزراعية
- التصوير الجوى
- الحيز العمرانى
- شهر أكتوبر
- عيد الأضحى
- التصالح فى مخالفات البناء
- قانون التصالح
مع دخول أيام عيد الأضحى 2023، صار إرسال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من الحكومة إلى مجلس النواب أمرا صعبا، وقال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن من المتوقع إرسال مشروع القانون حال انتهاء الحكومة منه إلى البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بعد العيد مباشرة أو في شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير حتى تتم مناقشة مشروع قانون التصالح والبت فيه وإقراره لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا.
معالجة سلبيات قانون التصالح السابق
وأشار إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كل الحالات قبل التصوير الجوي في سبتمبر 2022، ومن المقرر أن يعالج كل الأخطاء التي خلَّفها تطبيق قانون التصالح السابق من أجل تقنين الوضع للحالات التى ينطبق عليها القانون، وحصول الدولة على مستحقاتها وإدخال المرافق لكل العقارات والوحدات التي تم التصالح بشأنها، ويستهدف القانون منع المخالفات وضبط العمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي والحد من أي تشوهات عمرانية.
مخالفات البناء المتنوعة
ومن تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أن الحكومة تعكف حاليا على إعادة صياغة المشروع ليخرج بشكل مناسب يتعامل مع مخالفات البناء المتنوعة ويحدد كيفية التعامل معها سواء مخالفات داخل الحيز العمراني أو خارجه أو المخالفات على المجاري المائية ونهر النيل أو التعديات على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، ويوجد حاليا 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمها وفق قانون التصالح القديم ولم يتم البت في أغلبهم حتى الآن، حيث أغفل القانون السابق بعض مخالفات البناء، كما أنه لا توجد لجان فنية كافية لإجراء معاينة وفحص كل طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وحدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تسهيلات في سداد قيمة التصالح، حيث يمكن دفعها على أقساط أو دفعة واحدة بخصم 25% وفق رغبة صاحب الشأن، وبعد التصالح يمكن للمواطن التقديم على ترخيص للبناء أوالتعلية أو الهدم وفق القانون والتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية.
