نائب وزيرة التخطيط: مؤشر التنافسية سيؤدي للمنافسة الإيجابية بين المحافظات
نائب وزيرة التخطيط: مؤشر التنافسية سيؤدي للمنافسة الإيجابية بين المحافظات
ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات بعنوان "التوصيات وخارطة الطريق"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر الفيديو كونفرانس، وجوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.
اتباع النهج التشاركي لمساعدة جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص
وخلال الجلسة أكد الدكتور أحمد كمالي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتباع النهج التشاركي لمساعدة جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق وتنفيذ رؤية مصر 2030، وكذلك الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات
وفي هذا السياق أوضح كمالي، أن وزارة التخطيط قامت بإطلاق عدة أدوات في السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن مصر دولة رائدة في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الشرق الأوسط، موضحًا أن عملية التوطين لها أبعاد مختلفة منها بعد يتعلق بأهداف التنمية المستدامة واّخر بالتمويل من خلال المعادلة التمويلية، والبعد الخاص كذلك بالتنافسية.
وتابع كمالي أن التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي لابد وأن يتم من خلال القطاع الخاص وتحفيزه، مؤكدًا ضرورة وأهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تحسين المستوى التنافسي على مستوى المحافظات موضحًا أن التوجه حاليًا يسير في تجاه إحراز مزيد من التقدم فيما يخص تحسين مستوى التنافسية في مصر.
وأضاف أن مؤشر التنافسية سيؤدي إلى نوع من التحفيز الإيجابي والمنافسة الإيجابية بين المحافظات، وسيسهم في تحسن جماعي لكل المحافظات، وتحسين الأوضاع التنموية لها وسد الفجوات التنموية، وسيساعد في رسم السياسات.
وأكد إيمان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة البيانات، مؤكدًا أهمية وجود البيانات الخاصة بالمؤشر وإتاحتها، موضحًا أنه سيتم توفير موقع إلكتروني خاص بالمؤشر لتوفير البيانات ليس فقط لمتخذي القرار إنما أيضًا للقطاع الخاص والباحثين بما يعزز التوجه نحو الشفافية والحوكمة.
