أستاذ التخطيط: ننتظر مزيداً من التسهيلات المتعلقة بالرسوم والإعفاءات الضريبية
أستاذ التخطيط: ننتظر مزيداً من التسهيلات المتعلقة بالرسوم والإعفاءات الضريبية
- الحوار الوطنى
- المحور الاقتصادى
- مجال الصحة
- مجال التعليم
- الحوار الوطنى
- المحور الاقتصادى
- مجال الصحة
- مجال التعليم
صلاح هاشم: الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى التنمية وإحدى أذرع الدولة الاقتصادية
قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط، رئيس المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، إن العمل الأهلى التنموى أحد أذرع الدولة الاقتصادية، ولا غنى عنه لحدوث تكامل اقتصادى يهدف إلى إشباع السوق المحلية، إذ إن وظيفة العمل الأهلى تتمثل فى سد الثغرات، ويمكن أن تكون الجمعيات الأهلية شريكاً أساسياً للاقتصاد، من خلال إنشاء شركات أو الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص أو الدولة. وأكد أستاذ التنمية، فى حواره لـ«الوطن»، أن الجمعيات الأهلية لها دور فى إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطن، فيما يتعلق بالغذاء وسلاسل الإمداد المختلفة.. وإلى نص الحوار.
كيف تكون الجمعيات الأهلية ذراعاً اقتصادية للدولة؟
- المجتمع المدنى يشارك الدولة فى جميع القطاعات المختلفة، سواء فى الصحة أو التعليم أو الزراعة، وهو من أذرع الدولة الاقتصادية، وذلك تم تأكيده فى اجتماع الرئيس مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى دعا فيه المجتمع المدنى للتدخل فى الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى والإنتاج الداجنى وغيرها من الأمور التى تدخل فى القطاع الاقتصادى، وبالتالى أصبح لدينا العديد من الجمعيات الأهلية التى تملك مشروعات إنتاجية كبيرة تسهم فى إشباع السوق المحلية، وهو واحد من الأهداف الاقتصادية التى تسعى الدولة إلى تحقيقها.
العمل الأهلى شهد قفزة نوعية.. ويجب إنشاء مجلس تنسيقى للخدمات الاجتماعية لمنع تكرار تقديم الخدمات
كيف تخلق الجمعيات الأهلية فرصاً للاستثمار؟
- القانون يسمح للجمعيات الأهلية بأن تنشئ شركات تخصها، وبالتالى يتيح فرصة للاستثمار والإنتاج، إضافة إلى أن القانون يسمح للجمعيات بالدخول فى شراكات سواء مع القطاع الخاص أو مع الدولة وذلك من خلال الاستيراد، وبعض الجمعيات الأهلية تكون لديها مشروعات، وهناك جمعيات تخصصت فى الإنتاج الحيوانى، ولديها مزارع كبيرة جداً، وأخرى متخصصة فى استصلاح الأراضى وزراعة القمح والنخيل، والجمعيات الأهلية حالياً شريك أساسى ووطنى للاقتصاد، ولها دور فى إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين فيما يتعلق بالغذاء وسلاسل الإمداد المختلفة.
يناقش المحور الاقتصادى غداً عدداً من القضايا.. ما توقعاتك عن أبرز المخرجات؟
- ننتظر المزيد من التسهيلات المقدمة من الدولة، خاصة المتعلقة بالأعمال والرسوم والإعفاءات الضريبية والجمركية، لأن الجمعيات الأهلية تعامل معاملة القطاع الخاص حتى هذه اللحظة، إضافة إلى الرسوم المتعلقة بمرافق الجامعات الأهلية التى تتعامل على أنها مشروعات استثمارية وليست أهلية، فمثلاً هناك بعض المرافق التى تتحمل فاتورتها الجمعية، مثل فاتورة الكهرباء والمرافق والصرف الصحى، ربما تكون مكلفة جداً، إضافة إلى أن عمليات القيمة المضافة تطبق على معظم عمليات الشراء المتعلقة بالجامعات الأهلية ويتم تطبيقها على أنها عمليات تجارية وليست عمليات متعلقة بالعمل الأهلى أو التطوع بشكل كبير.
كيف ترى مسار العمل الأهلى التنموى خلال الفترة الأخيرة؟
- العمل الأهلى فى مصر قفز قفزة نوعية فارقة، وأصبح شريكاً أساسياً فى مشروعات الدولة، وفاعلاً ومؤثراً فى عملية تطوير المجتمع، لأن وظيفة العمل الأهلى تتمثل فى سد الثغرات فى أداء الحكومة ويجب ألا يحل محلها ولا يؤدى خدمات موازية.
هل هناك ضرورة لتعديل قانون العمل الأهلى؟
- لا، من وجهة نظرى لا أرى ضرورة لتعديل قانون العمل الأهلى الحالى، ولكن يمكننا العمل على تفعيل لائحته التنفيذية حتى 2030، والشروع فى تلافى بعض أوجه القصور الواردة فيه تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى وضعت العمل الأهلى كركيزة من ركائز التنمية المستدامة، لأن هدف العمل الأهلى التنموى فى النهاية هو أن يكون فعالاً فى الجانب الاقتصادى للدولة، ويسهم فى الرؤية التنموية فى الماضى والحاضر.
مقترحات لتنظيم العمل الأهلى
هناك بعض الإجراءات التى يمكن اعتمادها لتنظيم العمل الأهلى التنموى؛ منها إنشاء مجلس تنسيقى للخدمات الاجتماعية فى مصر بهدف منع التكرار والازدواجية فى تقديم الخدمات وضمان عدم العمل فى جزر منعزلة، والحد من الهدر فى موارد الدولة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات ديناميكية موحدة من شأنها تحسين أداء الأعمال وسرعة اتخاذ القرارات، ووضع محددات قانونية تضمن ربط إشهار وتمويل الجمعيات الأهلية بالمناطق الجغرافية المحتاجة إلى خدماتها تحقيقاً لمبدأ العدالة فى توزيع الخدمات وبما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها والتغطية الكاملة للخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تعيين إخصائى اجتماعى أو نفسى فى مجلس إدارة الجمعيات الأهلية كشرط إشهار لها يُسهم فى ضمان إسهام هذه الجمعيات فى تنمية الوعى، وتحسين المدركات الاجتماعية للمواطنين، وتعيين متخصص كشرط إشهار للجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات نوعية فى مجالَى الصحة والتعليم وغيرهما.
