ما المكاسب الاقتصادية من انضمام مصر إلى «بريكس»؟.. خبير يوضح
ما المكاسب الاقتصادية من انضمام مصر إلى «بريكس»؟.. خبير يوضح
- البريكس
- التنمية الاقتصادية
- مجموعة البريكس
- الاقتصاد المصري
- البريكس
- التنمية الاقتصادية
- مجموعة البريكس
- الاقتصاد المصري
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّ انضمام مصر لمجموعة البريكس، يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول التجمع، ما يعود عليها بالكثير من المكاسب الاقتصادية، خاصة أنّ دول تجمع البريكس تمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي وتنتج 35% من حجم الإنتاج العالمي للحبوب، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصرى وتحسين قيمة الجنيه المصري.
زيادة حجم التبادل التجاري مع بريكس
وأضاف غراب، أنّ انضمام مصر لمجموعة البريكس سيزيد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بعملات أخرى غير الدولار، ويقلل الاعتماد على الدولار ويخفّض الطلب عليه، وهذا سينتج عنه صعود العملات المحلية وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحا أنّ الصين أكبر ثاني اقتصاد في العالم، ويتوقع أن تصبح في عام 2025 أكبر اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنّها أكبر مصدر المواد الخام في العالم، وهناك حجم تبادل تجاري كبير بين مصر والصين، ما يساهم في دعم الصناعة المصرية ويعود على مصر بالمكاسب.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ انضمام مصر لبريكس يعزز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، ويعزّز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول التجمع، إضافة لزيادة حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من الدول الأعضاء بتجمع بريكس في مصر، لافتا إلى أنّ زيادة الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول التجمع يزيد قوة وحجم الاقتصاد المصري.
التعاون التجاري مع الدول من أفضل المكاسب
وأشار غراب، إلى أنّ انضمام مصر لبنك التنمية الجديد كانت الخطوة الأولى باتجاه مصر للانضمام لدول تجمع البريكس، موضحا أنّ انضمام مصر لتجمع بريكس سيؤدي للتعاون التجاري مصر ودول التجمع بالتعامل بالعملات المحلية، خاصة بعد اعتماد إحدى دول التجمع وهي روسيا للجنيه المصري ضمن سلة عملاتها، موضحا أن هناك دولا أخرى في التجمع تسعى لاعتماد الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها، إضافة إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الوفود السياحية لمصر من دول التجمع، وزيادة في حجم الصادرات المصرية لها.
