الخبير الاقتصادي هاني حافظ: انضمام مصر لـ«البريكس» يعكس قوة دورها المحوري والإقليمي (حوار)

كتب: وليد عبد السلام

الخبير الاقتصادي هاني حافظ: انضمام مصر لـ«البريكس» يعكس قوة دورها المحوري والإقليمي (حوار)

الخبير الاقتصادي هاني حافظ: انضمام مصر لـ«البريكس» يعكس قوة دورها المحوري والإقليمي (حوار)

يأتي قرار موافقة أعضاء مجموعة البريكس على انضمام مصر إليها بمثابة دليل على قوة الدولة المصرية، وثبات مقومات الاقتصاد المصري، وتتمثل أهمية تلك الخطوة في بنك التنمية الجديد، الذي يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس»، إذ وافق مجلس النواب في جلسة 23 يناير 2023 على قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بشأن اتفاقية تأسيس بنك التنمية التابع لتجمع البريكس.

وقال هاني حافظ، الخبير الاقتصادي، في حواره لـ«الوطن»، إن قرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس يساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، كما أنه يساهم أيضا في خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، وإلى نص الحوار:

بداية.. ما هي مجموعة البريكس؟

بريكس اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

واقترحت الصين بدء عملية توسيع مجموعة بريكس، إذ انضم إلى مشاورات بريكس بلس، الدول التي تعتبر أعضاء محتملين في بريكس، وهي: مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وتايلاند.

كيف استفادت الدول الأعضاء من مجموعة البريكس؟

هذا التكتل أعطى للدول الأعضاء نوعا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش اقتصاداتها، فضلا عن تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، وكيفية مواجهة الأزمات العالمية من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء التي تعتبر الأكثر والأسرع نموا في العالم، وهناك بعد سياسي من هذا التحالف، ويتعلق بفكرة تكوين نموذج اقتصادي جديد متعدد الأقطاب في محاولة تكوين استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب بدلا من القطب الواحد.

ماذا يعني انضمام مصر لدول مجموعة البريكس؟

موافقة الدول الأعضاء لتجمع البريكس على انضمام مصر، يدل على قوة دور الدولة المصرية المحوري والإقليمي، فضلا عن أن قرارات مصر غير منحازة لأي جانب وقرارها نابع من إراداتها، ودليل دامغ على ثبات مقومات الاقتصاد المصري، واعتراف بأن مصر دولة اتزان في المنطقة، ولها صوت مهم في آليات الحرب والسلم الموجودة، وقطب من أقطاب الشرق الأوسط، كما أنها منطقة جاذبة للاستثمار، وسوق واعدة وتعد ساحة جيدة لتسويق المنتجات.

كيف تستفيد مصر من الانضمام لتجمع البريكس؟

قرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس يساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، كما أنه يساهم أيضا في خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية.

مجلس النواب المصري وافق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية التابع لتجمع البريكس.. ماذا يعني ذلك؟

أهمية تلك الخطوة الاستراتيجية تتمثل في بنك التنمية الجديد، الذي يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجالات اقتصادية متعددة عملاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء رؤية مصر 2030، وهنا نجد أن مصر تبحث عن حلول جذرية ومستمرة من أجل الخروج من أزمة ضغوط التعامل من خلال عملة أجنبية واحدة «الدولار»، فضلا عن كونها مخرجا مميزا للتنمية بعيدا عن شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونظام Bretonwoods، وبالتالي الولوج إلى الاقتصاد المتنوع المستدام، ومن ثم تلبية احتياجات مصر الاستثمارية والتمويلية في ظل انتهاج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية للوصول إلى هدف 100 مليار صادرات سنويا بعملة غير الدولار، وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ملايين فرص العمل.

ما الاستفادة من اتفاقية تأسيس بنك التنمية التابع لتجمع البريكس؟

تتيح تلك الاتفاقية لمصر، تعزيز اتفاق التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع مجموعة البريكس بعملة غير الدولار «القضاء على ظاهرة الدولرة»، فضلا عن قرار البنك المركزي الروسي بإضافة الجنيه المصري إلى قائمته من العملات الأجنبية المحددة رسميا مقابل الروبل، ما يعزز قدرة مصر على إبرام اتفاقيات مماثلة مع الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا". نه بعد الانضمام إلى مجموعة بريكس وبنك التنمية الجديد، وبالتالي توفير كافة المواد الخام والحبوب ومستلزمات الإنتاج بشكل ميسر وانخفاض تكاليف سلاسل الإمداد، والتي تُعد السبب الرئيسي في الارتفاع الغير المسبوق في التضخم وأسعار السلع الغذائية، فضلا عن الاستفادة المباشرة من مساعدات البنك المالية والفنية في مجالات التنمية المستدامة والصحة والبنية التحتية والنقل والمياه والاتصالات.

وصدرت الموافقة النهائية من مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير 2023 على قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بشأن اتفاقية تأسيس بنك التنمية التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام مصر لعضوية البنك.

وتضمنت الموافقة أن تكون قيمة المساهمة المصرية بمبلغ 1.196 مليار دولار، يتم دفع مبلغ 239.2 مليون دولار بواقع 20% ويتم سدادها على سبعة أقساط سنوية وأول قسط منها بعد 6 أشهر، وبذلك تحصد مصر كتلة تصويتية بنسبة 2% من القوة التصويتية للبنك لتصبح أكبر قوة تصويتية لدولة ليست من المؤسسين مع استثناء مصر وإعطائها الحق في زيادة قيمة مساهمتها خلال السنوات المقبلة.


مواضيع متعلقة