«النواب» يوافق على انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ «بريكس»
«النواب» يوافق على انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ «بريكس»
- مجلس النواب
- بنك التنمية الجديد
- البريكس،
- تجمع البريكس
- مجلس النواب
- بنك التنمية الجديد
- البريكس،
- تجمع البريكس
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على توقيع مصر اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس»، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022.
اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد
ويشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، ودخول مصر في التجمع، ما يمثل إضافة إلى مصر، ويمثل البنك قوة تمويلية لمصر ويساعد على فتح أسواق جديدة ويقضي على هيمنة الدولار.
وأشاد النواب خلال المناقشة بالجلسة العامة، بانضمام مصر، خاصة مع نجاح المباحثات والجهود الرئاسية وجهود وزارة الخارجية للانضمام لتجمع «بريكس».
ووجه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، التحية للحكومة على نجاح مصر في توقيع اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، مشيدا بمساهمات بنك التنمية في الاقتصاديات الناشية، إذ أن الانضمام لهذ التجمع مهم.
وأكد النائب، أن الانضمام لتجمع «بريكس» يسهم في فك هيمنة الدولار، وتوفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، فضلا عن فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية.
دول «بريكس»
وأنشأت دول بريكس: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بنك التنمية الجديد في عام 2014، لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في دول «بريكس» فضلا عن البلدان النامية الأخرى، وفي 21 يوليو 2015، بدأ العمل في شنغهاي.
وجرت الموافقة على انضمام مصر بعد سلسلة من المباحثات بما يعد إضافة كبيرة لمصر وتخفيف العبء في الاعتماد على الدولار، وتسعى دول «بريكس» من خلال بنك التنمية الجديد للقضاء على الجوع والفقر في العالم بحلول عام 2030، إذ تمثل 40% من سكان العالم ، و30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وتسعى للخروج من هيمنة الدولار والاقتصاد الأمريكي.
