الحوار الوطني الاقتصاد قادر على التحدي
جانب من جلسات الحوار الوطني
واصل الحوار الوطنى عقد جلساته للأسبوع الرابع، وسط مشاركة واسعة من ممثلى القوى السياسية والحزبية والخبراء والمتخصصين والأكاديميين فى مختلف المجالات. وشهدت جلسات أمس استكمال بحث القضايا الاقتصادية المطروحة على المحور الاقتصادى، وشملت طاولة المناقشات قضايا الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وكذلك قضايا توطين الصناعة المصرية والاستثمار الصناعى الأجنبى.
وقدم الحضور من مختلف الاتجاهات والتيارات مجموعة من التوصيات التشريعية والتنفيذية التى من شأنها علاج بعض المشكلات القائمة وحل التحديات والمعوقات الموجودة، ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار إلى الأمام. ولأول مرة منذ انطلاق جلسات اللجان الفرعية، انعقدت أمس جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار بهدف بحث المساحات المشتركة بين القطاعين ودفعهما معاً للأمام، بجانب حضور بعض ممثلى الحكومة والجهات المختصة، وانصب جزء كبير من المقترحات على الجانب التشريعى، حيث طالب البعض بإعادة النظر فى قانونى الاستثمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما تحدّث آخرون عن أهمية إزالة تداخل الاختصاصات وتوحيد الجهات وإزالة المعوقات البيروقراطية الطاردة للاستثمار. وأجمع الحضور على الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة للقيادة السياسية، الحريصة على الاستماع لمختلف الآراء ووجهات النظر بكل شفافية، من أجل الوصول إلى صياغات توافقية إيجابية قابلة للتنفيذ، تسهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، لا سيما أمام أزمات اقتصادية وسياسية ذات تداعيات سلبية على العالم كله.