«التمويل الدولية»: وثيقة ملكية الدولة إطار حقيقي لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
«التمويل الدولية»: وثيقة ملكية الدولة إطار حقيقي لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC» مختار ديوب، إن إصدار حكومة مصر وثيقة ملكية الدولة، أمر مهم للغاية لأنه يمثل إطارا حقيقيا لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدا: «أثق في أن الاتفاق الذي نقوم بتوقيعه اليوم، سوف يساعد في تطوير مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ويسهم في خلق فرص العمل ويزيد من التنافسية من الاقتصاد المصري والصناعات المصرية».
وأضاف: «أنا متفائل بتوقيع اتفاقية اليوم، إذ أنه يمكن أن تصبح مثالا يحتذى به من قبل اقتصاديات دول أخرى»، معربا عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقت الذي منحهم إياه على الرغم من انشغاله، لكي يلتقي به وبوفده اليوم، وهذا يعيد التأكيد على الأولويات التي يضعها الرئيس السيسي، وأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية مصر.
وأشاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمصر وإفريقيا من أجل التكامل الاقتصادي في القارة، متابعا: «يمكن الاعتماد على مؤسسة التمويل الدولية في دعم الدولة ودعم تطوير القطاع الخاص في مصر وكذلك مساعدة الاقتصاد الأفريقي بشكل عام»، مضيفا: «مؤسسة التمويل الدولية سوف تكون شريكا أساسيا لكم»، موجها الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي لعبته في هذه الاتفاقية.
وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب علينا التعامل مع تغير المناخ وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن هناك دعوة للحصول على التمويل من مصادر مختلفة للتعامل مع هذه الصدمات العالمية والاقتصادية وكذلك توفير التمويل المطلوب للتنميات البشرية وتطوير البنيات التحتية والاستثمار بها، كون هذا التوقيت ملح أكثر من أي فترة مضت.
وأضاف: «القطاع الخاص له دور محوري يمكنه أن يلعبه في خلق فرص العمل وكذلك لأن القطاع الخاص حيوي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل وتقديم السلع والخدمات فضلا عن زيادة النمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإيرادات الضريبة وكذلك تدفق رأس المال».
وتابع: «ندعم الحكومة المصرية والتزامها بزيادة دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يمثل فرصة لكي نقوم بالحشد للتمويل الإضافي والموارد الإضافية من القطاع الخاص لتسريع عملية النمو الاقتصادي في مصر».
