وكيل «صناعة النواب»: «اللوجيستية» حجر الزاوية في تخفيض الأسعار وتوطين الصناعة
وكيل «صناعة النواب»: «اللوجيستية» حجر الزاوية في تخفيض الأسعار وتوطين الصناعة
- توطين الصناعة
- المناطق اللوجيستية
- الموانئ
- تخفسض الأسعار
- توطين الصناعة
- المناطق اللوجيستية
- الموانئ
- تخفسض الأسعار
قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المناطق اللوجيستية حجر الزاوية فى تخفيض سعر المنتجات وتوطين الصناعة، وتخلق مصادر تمويلية للاستثمار الأجنبى وتقوم بتداول وتشغيل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، والاجتماعية، حيث إن تطبيق مشروعات المناطق اللوجيستية يجذب الاستثمارات بنسبة 98%.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى دور المناطق اللوجيستية فى تحقيق التنمية؟
- المناطق اللوجيستية حجر الزاوية فى تخفيض سعر المنتج نتيجة تجنب مصاريف النقل، ما يساعد على تنافسية المنتج وتوطين الصناعة، ويعتبر ربط المناطق الصناعية بشبكة طرق وقطارات من أهم عوامل التنمية والمساهمة فى الوصول إلى أى منطقة صناعية وبأقل التكاليف، ولنا فى ألمانيا خير مثال، حيث إن ثورتهم الصناعية قامت على إنشاء أكبر شبكة طرق فى أوروبا ما مكنها من تصنيع كافة الصناعات، سواء ثقيلة أو متوسطة، كما استعانت هذه الصناعات بصناعات مغذية من كافه أنحاء البلاد ما مكنهم من تصنيع منتج كامل داخل البلاد، ولذلك فإننا نقدر دور الإدارة المصرية فى إعطاء أولوية لإنشاء الطرق وربط المناطق الصناعية بعضها ببعض ما يشجع الاستثمار ويدفع الصناعة، التى هى قاطرة التنمية، ويجعل من السوق المصرية مركزاً للتصدير إلى كل دول العالم، فلا استثمار بدون بنية تحتية صلبة تساعد على نموه.
ما تأثير المناطق اللوجيستية التى تم إنشاؤها على الاقتصاد القومى؟
- المناطق اللوجيستية لها تأثير مباشر على الاقتصاد القومى، خاصة فى البلاد النامية، حيث إن الهدف الأساسى من إنشائها هو تحقيق التنمية الشاملة بالدولة وتحقيق عائد اقتصادى للبلاد، ويخلق مصادر تمويلية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقوم بتداول وتشغيل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، حيث إن تطبيق مشروعات المناطق اللوجيستية يجذب الاستثمارات بنسبة 98%.
من وجهة نظرك كيف ندعم الصناعة ونعمل على جذب المستثمرين؟
- يجب دعم وتطوير المجمعات الصناعية، فهناك العديد من هذه المجمعات خاوية على عروشها وبدون استغلال، نظراً لارتفاع أسعارها، ويجب إعادة النظر فى التسعير وتقديم التسهيلات وسبل الدعم لتشغيلها فى أقرب وقت، كذلك هناك ضرورة لوجود قوانين ثابتة ومستدامة لأنها السبيل لجذب الاستثمارات الخارجية، فعلى سبيل المثال، قانون الصناعة الحالى صدر عام ١٩٥٨ميلادياً، واللجنة حالياً تقوم بمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم مع المستثمرين وكل المعنيين بالصناعة للخروج بمشروع قانون يناسب ويتماشى مع قوانين الدول الصناعية الكبرى، كذلك ضرورة توعية القائمين على الصناعة بفرص العمل المتاحة والصناعات الممكن قيامها فى المناطق التى تتوافر بها المواد الخام لتفادى المصاريف اللوجيستية.
وماذا عن تطوير المناطق اللوجيستية بالموانئ؟
- ملف الموانئ من الملفات الحيوية التى تشهد حراكاً غير عادى خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتى لأهميتها القصوى للدول واقتصادها وأمنها القومى والاجتماعى، فهى بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة، التى من خلالها يمكن أن تتحول مصر إلى قوة اقتصادية عملاقة.
كيف يساهم تطوير الموانئ فى تكوين ظهير للمناطق اللوجيستية؟
- لا شك أن تطوير الموانئ يساهم فى تكوين ظهير من المناطق اللوجيستية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وهذا بدوره يعزز دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجيستى إقليمى وعالمى، خاصة أن مصر تتميز بموقع جغرافى مميز، فتقع فى القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، وتربطهما قناة السويس، التى يمر من خلالها حوالى 12% من حركة الشحن الدولية، إلى جانب إيمان من قبل الدولة المصرية بأهمية الموانئ فى دعم الاقتصاد القومى نجد حركة غير عادية فى هذا الملف على وجه التحديد، خاصة بعد المنافسة القوية التى يشهدها العالم فى هذا الإطار، ومن ثم أصبح لزاماً أن يكون هناك تطوير وتجديد لضخ دماء جديدة فى هذا الإطار، وبكل صدق، فالدولة متجهة بكل قوة لدعم الصناعة وتطويرها من خلال ضخ استثمارات للنهوض بها.
منافسة شرسة
تعمل الدولة على ملف تطوير الموانئ طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، حيث يعتبر موقع مصر الجغرافى المتميز بموانيها من الموانئ العالمية، وهذا ينعكس فى جلب العملة الصعبة وجعل هذا الملف أولوية قصوى خلال الفترة الأخيرة، لتكون الموانئ المصرية قادرة على الصمود أمام المنافسة العالمية الشرسة.
