«لجنة الصناعة» بالحوار الوطني: تنفيذ توجيهات توطين الصناعة بوضع خريطة دقيقة للمشروعات وفقا لاحتياجات السوق
«لجنة الصناعة» بالحوار الوطني: تنفيذ توجيهات توطين الصناعة بوضع خريطة دقيقة للمشروعات وفقا لاحتياجات السوق
أكد المشاركون فى الجلسة الأولى للجنة الصناعة، التى تندرج ضمن لجان المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، التى عقدت أمس، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم وشاملة، لإحداث نهضة صناعية فى مصر، ومواجهة التحديات المحلية والعالمية.
وتقدم أحمد بهاء شلبى، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطنى، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعوة للحوار الوطنى، مشيداً بجهود مجلس الأمناء فى تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار.
وأضاف «شلبى» خلال كلمته: «لدينا تحديات وقتية مثل توافر المواد الخام، ونطالب منذ عقود بالقضاء على البيروقراطية وتوفير الأراضى الصناعية»، مشدداً على تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة معرباً عن أمله فى الخروج بتوصيات تسهم فى النهوض بهذا القطاع الحيوى.
وقدم المهندس معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رؤية شاملة قابلة للتنفيذ لمواجهة تحديات الصناعة، وحلولاً عاجلة لمشكلات هذا القطاع الحيوى الذى يمثل إحدى دعائم الاقتصاد القومى، مؤكداً أن النهوض به يمثل أولوية قصوى لتحقيق خطط التنمية المستدامة.
وقال «محمود» إن رؤية الحزب تتضمن صدور تكليف رئاسى بتشكيل لجنة من الوزارات المختصة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية، ثم إلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية الصادرة منذ عام 1939 حتى الآن، وعلى مدار 84 عاماً، صدر 7 قوانين، أجرى عليها 15 تعديلاً، وقرارات وزارية تتعارض مع القوانين وتعديلاتها.
وشدد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين الصناعة والتوسع فى الصناعات ذات المكون التكنولوجى، بوضع خريطة دقيقة وشاملة للمشروعات الصناعية وفقاً لاحتياجات السوق المحلية والأسواق التصديرية، على أن تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية بكل محافظة والمواد الخام المحلية والصناعات المغذية بهدف ترشيد الواردات وتعظيم قيمة الصناعات المحلية والدخل القومى من العملات الأجنبية، ويتم مراجعة الخريطة الصناعية سنوياً لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
ودعا نائب رئيس حزب الحرية المصرى إلى ضرورة صدور قرار جمهورى بتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية على أن تكون هيئة التنمية الصناعية جهة الولاية الوحيدة على الأراضى، ووضع خطة لإقامة المجمعات الصناعية وأماكن التصنيع بالقرب من الموانئ الجافة والبحرية للتقليل من تكلفة النقل وتسهيل إجراءات التصدير، ومنح المزيد من التيسيرات، والحوافز للمستثمرين، بتخصيص الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، أو البيع بسعر تكلفة المرافق، على أن يتم سداد ثمن الأرض تدريجياً على عدة سنوات بعد بدء العمل والإنتاج.
وطالب بتطوير أداء المناجم والمحاجر بتوحيد جهة الولاية والإدارة عليها، والتوسع فى التصنيع الزراعى الذى يمثل قيمة مضافة للدخل القومى، حيث يشجع هذا النشاط على استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، فضلاً عن زيادة دخل الفلاح من خلال التعاقد على بيع المحاصيل الزراعية للمصانع.
وأوضح أن رؤية حزب الحرية المصرى تتضمن دمج هيئة الاستثمار مع هيئة التنمية الصناعية لتسهيل إجراءات التراخيص، ودمج الاقتصاد الموازى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وعدم السماح بتسويق السلع التى لم تحصل على علامة الجودة من هيئة التنمية الصناعية «بكل فخر صنع فى مصر» للتأكيد على جودة المنتجات الوطنية، وبما يسهم فى التقليل من حجم استيراد السلع التى لها مثيل محلى، وفرض رقابة مشددة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع المغشوشة، وفرض عقوبات رادعة للقضاء على تلك الظاهرة التى تسبب أضراراً جسيمة بالاقتصاد المصرى وعلى صحة المواطنين.
وأكد محمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ممثلاً عن حزب مستقبل وطن، أن الصناعة هى المحرك الرئيسى للتنمية والدولة بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات.
واقترح وكيل «مشروعات النواب» تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضى التابعة لها، مشيراً إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضى، منوهاً بأنها لم تحصل على نصيبها العادل من الإنفاق الحكومى خلال السنوات الماضية، ما جعلها تكلف المستثمر وطالب بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية.
كما طالب بضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، موضحاً أن الاستثمار يفتقد إلى الترويج الفعال لها والتعاون مع الشركات المتخصصة فى إدارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر وتبنى سياسة جمركية تفضيلية تسهم فى تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلى محل المنتج المستورد وإيجاد سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنيه المصرى مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير العملة الصعبة، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
«حلاوة»: تطوير البرمجيات والصناعات الهيدروجينية
وقال النائب محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن إن أهداف الجمهورية الجديدة أن تكون مصر رائدة فى الصناعة والتصدير والهدف من رؤية الحزب فى قطاع صناعة أن تكون مصر الرائد فى المنطقة، مشيراً إلى أن ما قام به الرئيس من إقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير، مهد الطريق للنهضة، ما يغطى حاجة البلد من تغطية السوق، والتصدير للخارج.
وأوضح أنه يجب الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضى، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة ترخيص الأراضى والحزب يناشد بتطوير صناعة البرمجيات، والصناعات الهيدروجينية، والتأكيد أن الصناعة تحتاج لأسواق لترويجها خاصة الداخلية والخارجية، وضرورة تأهيل القوى البشرية لتكون أساس الصناعة، والاستفادة من منطقة مصر وموقعها بين الدول، فى التطوير الصناعى.
