لجنة الاستثمار: الاقتصاد البيئي أولوية بالحوار الوطني.. ومقترح بإنشاء مجلس له
«محسب»: الصندوق السيادي جذب 3.3 مليار دولار استثمارات العام الماضي
لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة خلال انعقادها أمس
ناقشت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، خلال اجتماعها أمس، فى ثالث أيام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، مقترح إنشاء مجلس وطنى اقتصادى بيئى، له صفة الإلزام أو يكون استشارياً لمجلسى الشيوخ والنواب، كما دعا المشاركون إلى ضرورة إعطاء المزيد من الفرص لدخول القطاع الخاص جميع القطاعات الاستثمارية.
عُقدت الجلسة تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة.. ملكية وإدارة أصول الدولة.. تمويل الاستثمار العام»، وحضرها ممثلو مختلف القوى السياسية وخبراء الاقتصاد.
«سلامة»: توفير مناخ ملائم
وقال رائد سلامة، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد البيئى يجب وضعه ضمن أولويات الاستثمار المصرى، بجانب توفير مناخ داعم لاستثمارات تدعم البيئة بشروط وتسهيلات واضحة، واتفق معه فى الرأى الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادى، بشأن ضرورة إنشاء مجلس خاص للاقتصاد البيئى، مع أهمية إعادة النظر وإجراء مناقشات واسعة بشأن الاستثمارات العامة وملكية الدولة.
فى المقابل تساءل د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، عن ماهية المجلس المقترح وكيفية إنشائه، قائلاً: «أنا عايز أعرف بس كمواطن عادى بيقبض وبيصرف، المجلس ده يبقى دوره إيه، وإيه حدود صلاحياته، وهل مقترح إنه يبقى تابع لرئاسة الجمهورية ويوازى رئيس الحكومة أم لا؟، خاصة أن الدستور لم ينص على هذا المجلس».
واقترح د. أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، ضم المجلس الوطنى للاقتصاد البيئى المقترح إلى المجلس الأعلى للتخطيط، موضحاً أن الأخير لديه قانون واضح مدعوم بصلاحيات واسعة، بجانب عدم الحاجة لإنشاء مجالس جديدة.
وقال «محسب» إنَّ اللجنة ستناقش محور تمويل الاستثمار العام، الذى يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادى فى التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات، وستهتم اللجنة أيضاً بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقاً لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر فى إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
وأوضح أنه فضلاً عن دور الصندوق السيادى فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، لكنه نجح فى جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية الأخرى خلال العام الماضى 2022، وكان أهم القطاعات التى تلقت تلك الاستثمارات: «الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقارى، وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية، والتحول الرقمى، والتعليم».
وقال د. محمود سامى، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إن محور الاستثمارات العامة من المحاور المهمة التى بُذل فيه مجهود كبير من قبَل الدولة، التى ضخت الكثير من الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية، وعقدت العديد من المؤتمرات الاقتصادية المهمة، بحيث يحوز الاستثمار الخاص أغلبية الاستثمار الكلى، مؤكداً أنه سيتم التركيز فى الجلسة على دور الصندوق السيادى ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وقال د. أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى، إنَّ موضوع الجلسة شديد الأهمية لأن أولويات الاستثمارات العامة كبيرة والخطأ فيها مكلف وغالٍ، وهذا يؤكد أهمية ما يقدم من نقاشات فى هذا الإطار، موضحاً أنَّ دور الدولة فى الاستثمار مهم، والظروف الاستثنائية تفرض تدخلات استثنائية من الدولة لكن ليس طوال الوقت، كما أن دور الدولة فى الاقتصاد مهم جداً، لكن فى حال تملكها ميزة معينة، وإذا كان للقطاع الخاص ميزة فلا بد أن نعطيه الفرصة كاملة.
«صبرى»: إصلاح الهيئات الاقتصادية لتعزيز إيرادات الدولة
وأكد د. سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، ضرورة تفهم الجميع أن زيادة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، خلال السنوات الماضية، كانت لظروف حتمية، وكانت رغبة فى إعطاء الاقتصاد الوطنى دفعة قوية للأمام، لكن اليوم، وبحكمة القيادة المصرية، أدركت الدولة أن دورها الاستثمارى لا بد أن يحجّم، بعدما مهدت البنية الأساسية التى تتيح المجال لتمكين القطاع الخاص، ورفع معدل استثماراته إلى ما يتراوح بين 25 و30%، مشيداً بوثيقة ملكية الدولة كإطار لحوكمة النشاط الاقتصادى ودور الدولة. وطالب «صبرى» بإعطاء المزيد من الفرص لدخول القطاع الخاص جميع المجالات بما فى ذلك الاستثمارات العامة من خلال الشراكة فى الإدارة أو شراء حصص فى ملكية الشركات التابعة للدولة وهيئاتها، مع مراقبة سياسات التسعير، والحد من بعض الممارسات الاحتكارية، مشدداً على تعزيز دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام ورفع كفاءة الأداء المالى للجهات العامة والاستفادة المُثلى من الأصول غير المستغلة.
وناشد الحكومة الاستفادة من الفرص التى أوجدتها الظروف العالمية الراهنة، من خلال تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ووضع جدول زمنى محدد وملزم للطروحات؛ حتى لا يفقد البرنامج جديته وقبوله لدى المستثمر، وتفقد الشركات المقرر طرحها موثوقيتها، وإعطاء انطباع سيئ بعدم قدرة تلك الشركات على تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مع التقييم العادل لقيمة أسهم الشركات المقرر طرحها، بما يضم أكبر مردود اقتصادى من تلك الطروحات.
وأكد أننا نحتاج بدلاً من زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة إلى تعزيز الاقتصاد التشاركى، أو ما يُسمى الحوكمة التشاركية، من خلال تعاون القطاع الحكومى مع جميع منظمات الدولة الفاعلة، من قطاع خاص ومجتمع مدنى؛ وذلك تخفيفاً للأعباء المالية التى تتكبدها الدولة، من خلال دخولها كمستثمر.
وطالب «صبرى» بإصلاح الهيئات الاقتصادية من خلال ثورة تصحيحية؛ بحيث تسهم تلك الهيئات فى تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة بدلاً من تحقيق خسائر، وتحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، موضحاً أن عقود الشراكات مع القطاع الخاص يجب أن تمنح للشركات ذات المهارات الإدارية والتكنولوجية العالية مزايا تفضيلية، لكَوْنها ستساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية مقارنة بمثيلاتها، كما أنها ستعمل على توطين التكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها.
وشدد على ضرورة التقييم المستمر لإدارة صندوق مصر السيادى على أساس الأداء المالى والتجارى للصندوق، من خلال السماح بإجراء استثمارات على أساس تجارى صارم.