وزير الزراعة: مشروع لتطوير الري الحقلي.. ونسعى لإعادة الدورة الزراعية

أكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضىي، أن الفلاح سيمتلك زمام أموره وإدارة حياته الزراعية، من خلال الجمعية التعاونية ومع القانون الجديد الذي صدر من أجل دعم المزارع. وأضاف البلتاجي، أن قانون التكافل الزراعي تم اعتماده من قبل الجهات التشريعية للوقوف بجانب الفلاح وحمايته حال تعرض محصوله للخسارة والضرر وتعويضه فالدولة والفلاح يدًا واحدة، جاء ذلك خلال زيارته للجمعية الحقلية بمدينة طنطا لتفقدها وتسليم 20 فراطة ذرة للفلاحين ورافقه خلالها محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل. وأشار وزير الزراعة، إلى أن هناك مشروع قومي تتبناه الوزراة وهو "ربط الفلاح بالأسواق" هدفه تقليل دور الوسيط وأن الفلاح يزرع وهو على علم بالكمية والسعر وعدم التلاعب بالفلاحين من قبل التجار أو الوسيط، وأن الوزراة تطالب برفع سعر أردب الأرز لـ 1000 جنيه، فبيعه بـ 600 جنيه يعتبر خسارة للفلاح ولا يأتي بتكلفته من مبيدات وأسمدة وبذرة. وتابع أن هدف الوزارة إجراء تحديث كامل ونقلة نوعية للمزارعين لزيادة الإنتاج في الدلتا والوادي، مشيرًا إلى أنه يوجد 38 مركز بحوث زراعية على مستوى الجمهورية، وأن الوزارة تعطي اهتمامها الأول بالباحث الصغير والشباب وتدريبهم على أحد النظم لإكسابهم الخبرات. وأضاف "البلتاجى" أن الاهتمام بالبحث العلمى والعمل يساهم فى تقليل الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن فاقد تخزين القمح يصل إلى 20%، مطالبًا بضرورة تقليل هذا الفاقد من المخزون، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى جانب إنشاء شركات استثمارية كبرى لتسويق الإنتاج الزراعي لمساعدة المزراعين. وتابع وزير الزراعة، نأمل في البدء في مشروع تطوير الري ليكون ري حقلي لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب مياه للإستفادة منها في زراعة أرض جديدة إلى جانب توفير مساحات تستخدم فى الزراعة كانت من قبل تستخدم "مساقي للأراضي الزراعية". وتفقد وزير الزراعة محطة البحوث الزراعية بقرية الجميزة بالسنطة، والتي تم إنشاؤها لإدارة 450 فدانا مقسمين إلى 517 حوضًا ويوجد بها 8 معاهد بحثية ويعمل بها 892 باحثًا وعاملًا، وتهدف إلى إعداد برامج بحثية لأصناف المحاصيل والحيوانات وأمراض النباتات والهندسة الزراعية. وعن الدورة الزراعية أكد "البلتاجي" أن الوزارة تسعى لإعادتها مرة أخرى قائلا: "نسعى لعدم إلحاق الضرر بالمزراعين وعلينا التنسيق والتكاتف لإعادتها مرة أخرى". وأكد الوزير أن وزارة الزراعة لن تسمح في الفترة المقبلة بتجريف الأرض الزراعية والبناء عليها، مشيرًا إلى أنه يعلم مدى احتياج المواطنيين لأراضي للبناء، إلا أنه يجب تقويض ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية وتجريفها لأنها تمثل مصدر دخل رئيسي لهم ولأبنائهم، موضحًا أن هناك حيز عمراني يجب على الجميع الالتزام به وعدم الخروج خارج هذا الحيز.