مايا مرسي: مصر حققت مؤشرات إيجابية في تمكين المرأة اقتصاديا
مايا مرسي: مصر حققت مؤشرات إيجابية في تمكين المرأة اقتصاديا
- مايا مرسي
- تمكين المرأة
- المجلس الوزاري
- منظمة التعاون الإسلامي
- القومي للمرأة
- الشمول المالي
- مايا مرسي
- تمكين المرأة
- المجلس الوزاري
- منظمة التعاون الإسلامي
- القومي للمرأة
- الشمول المالي
انطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للثانية للمجلس الوزاري، لمنظمة تنمية المرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور وزراء شؤون المرأة، ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والممثلون والمندوبون المحترمون من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، والدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لـمنظمة تنمية المرأة، و السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، و المدراء ورؤساء وممثلي المؤسسات والمنظمات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية الإقليمية.
فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
في البداية رحبت الدكتورة مايا مرسى، بحضور فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، معبرة عن سعادتها بانعقاد فعاليات هذه الدورة للمنظمة، قائلة: «نحتفل بمرور ما يقرب من ثلاثة أعوام على إطلاقها ودخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ، علاوة على توسيع عضويتها إلى 19 دولة، بانضمام كل من بنجلاديش واليمن والبحرين والسنغال».
وأشارت إلى أن هذا يعد تقدمًا كبيرًا يؤكد أن الهدف الرئيسي للمنظمة في دعم النساء والفتيات في دولنا، يسير بخطى قوية على الطريق الصحيح، ويؤكد الالتزام الصادق من دولنا لمواصلة الطريق نحو تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في دولنا الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
مايا مرسي توجه الشكر للسيسي
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل وغير المحدود لمساندة منظمة تنمية المرأة لتحقيق أهدافها وتمكين المرأة في دولنا.
وأكدت اهتمام منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بالنهوض بوضع المرأة في دولنا وتمكينها في كافة المجالات، وإنشاء منظمة متخصصة تستهدف تمكين النساء والفتيات في جميع المجالات ودعم وبناء قدراتهن ومهاراتهن، لاسيما في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، معتمدة في ذلك على خطة (أوباو) التي اعتمدها المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول دور المرأة في التنمية في دورته السادسة والتي عقدت عام 2016 بإسطنبول وكافة إجراءاتها التنفيذية، والقرارات الصادرة من المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأخرها قرار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الصادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة الذي عُقد بمصر خلال عام 2021 وكافة القرارات الأخرى ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المرأة والفتاة في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وتطرقت إلى مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال هذه الدورة، مؤكدة أهمية القرارات التي تقدمت بها مصر ودولة فلسطين، والاسهامات القيمة من جميع الدول على القرارين.
أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي
ولفتت إلى أن القرار المصري يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة، وهو ما يعكس فهم وإدراك لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
ولفتت إلى بعض جهود الدولة المصرية في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره ضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030، قائلة: «تحققت العديد من المؤشرات الايجابية في هذا الملف، فقد سجل مؤشر المرأة في مجالس الإدارات معدل نمو ايجابي 28.5% مقارنة بـ 13% عام 2020، وبلغت نسبة النساء 46% من المستفيدين من مشاريع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».
ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي إلى 16 مليون امرأة
وتابعت: «أدت جهود الشمول المالي إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات)، وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليونا، و5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية (حتى مارس 2022)، ووصلت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات معاملات بنكية الي 45.7% عام 2021».
وأعلن عن إطلاق «تحويشة»، كأول تطبيق رقمي على مستوى مصر للإذخار، لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول الى السيدات بالقرى المختلفة: «لأول مرة تكون ميسرات المجلس القومي للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى».
إطلاق قمة القاهرة رفيعة المستوى للقيادات النسائية
وأعلنت رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة عن إطلاق مصر قمة القاهرة رفيعة المستوى للقيادات النسائية Cairo Women Leaders Forum كملتقي رفيع المستوي يعقد كل عامين وبما يمثل قوة دفع أخري لعمل الدولي في مجال تمكين المرأة، ويجمع الحكومات وصانعي السياسات والقيادات النسائية وصناع التغيير والمؤثرين وأصحاب الرؤى في جميع القطاعات المعنية بتمكين المرأة، تستهدف خلق حوار مفتوح لاقتراح أطر عمل مشتركة، وتقديم حلول واستراتيجيات وتوصيات سياسية مبتكرة وجديدة، لمعالجة القضايا الناشئة ذات الصلة بالنساء والفتيات، وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات العالم الإسلامي للعلوم والثقافة (اسيسكو) وبنك الإسلامي للتنمية ISBD.
واستكملت: «باعتبار أن البحث العلمي ضرورة لتحقيق النهوض بوضع المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، الذي عقد في القاهرة في 8 يوليو 2021 ، بإنشاء مركز أبحاث المرأة داخل منظمة تنمية المرأة، يستهدف إعداد دراسات متعمقة من شأنها أن تولد الأفكار المطلوبة للنهوض بوضع المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، فقد بادرت مصر بتقديم المساندة الفنية والمالية لمنظمة تنمية المرأة، للبدء في إنشاء مركز الأبحاث عبر إقليمي تابع لمنظمة تنمية المرأة.. والذي سوف يساعد المنظمة في تحقيق استفادة النساء والفتيات من الخطط التنموية».
وأوضحت أن تلك الخطوة جاءت اتساقًا مع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW)، وجدول الأعمال 2030 للتنمية المستدامة، وتمويل التنمية، وجدول أعمال 2063 لأفريقيا والأطر الدولية الأخرى المعنية بالمرأة والفتاة.
