مايا مرسي: المرأة جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

كتب: سحر عزازي

مايا مرسي: المرأة جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

مايا مرسي: المرأة جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في ندوة بعنوان «تمثيل المرأة في مجال الملكية الفكرية في أفريقيا والدول العربية»، والتي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية - و«يبو»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف رفع الوعي وتقييم تمثيل المرأة كماً ونوعاً، بالإضافة إلى مناقشة السياسات والإجراءات الأخرى المأمولة لمعالجة فجوات التنوع وتمثيل المرأة في مجالات الإبداع والملكية الفكرية.

ووفقا لبيان صحفي، قالت رئيس المجلس القومي للمرأة: «عند الحديث عالميًا عن مشاركة المرأة في مجال الملكية الفكرية، فهناك فجوة بين الجنسين في هذا المجال وفيما يتعلق بمصر فلدينا العديد من المبادرات التي تتبناها الدولة لزيادة تمثيل المرأة، كما أن المرأة جزءً أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الحكومة المصرية».

الملكية الفكرية في مصر

وأضافت أن الملكية الفكرية في مصر وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002 تتضمن براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما فيها الصناعات الإبداعية وحماية التراث والدراما والأفلام، وفي السنوات العشر الماضية، من بين إجمالي 965 براءة اختراع، كانت 131 براءة اختراع مملوكة للنساء و318 من الرجال والنساء معًا، وتمثل المرأة 43% من الباحثين العلميين في مصر، كما أن في عام 2022 ما يقرب من 25% من المسجلين في الملكية الفكرية هم نساء أو مشتركة بين الرجال والنساء.

وأشارت إلى دعم الدولة للابتكار حيث يعمل أكثر من 40 مركزًا لدعم الابتكار في العديد من الجامعات المصرية بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى التي ساهمت في زيادة تحسين النظام البيئي للابتكار في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى مشروع المؤشرات الجغرافية الذي تنفذه (المنظمة العالمية للملكية الفكرية- ويبو) على 3 مراحل فإن المرأة تعتبر جزء منها، كما أنه جرى التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية للمرأة المصرية لحرفة التلي باسم المرأة المصرية.

وأكدت أن أهم التحديات التي تواجه إدماج المرأة في أنشطة الملكية الفكرية عالميا هي الأعراف الثقافية والمجتمعية، والوصول المحدود إلى الموارد، والتحديات القانونية والتنظيمية، والموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة، بالإضافة الى انخفاض الوعي والدعم.

أما في مصر، فتعتبر أكثر التحديات السائدة في المجتمع المصري هي الأعراف الاجتماعية والحاجة إلى مزيد من التوعية حول أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وبالأخص الجوانب الاقتصادية والدعم على نطاق واسع نظرا للحداثة النسبية لهذا العلم بمجتمعاتنا النامية.

مشاركة المرأة في مجال الملكية الفكرية

ولفتت إلى أهمية اتباع طرق متعددة لضمان ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في مجال الملكية الفكرية من بينها ضرورة أن تكون المرأة ممثلة في جميع مستويات المنظمات التي تتعامل مع الملكية الفكرية (نظام حقوق النسخ، ونظام العلامات التجارية، وتسجيل الملكية الفكرية بما في ذلك مناصب الإدارة العليا)، كذلك بناء القدرات ودعم رائدات الأعمال في قضايا الملكية الفكرية وتعزيز الوصول إلى التمويل والموارد الأخرى وإلى المعلومات مع العمل على زيادة الوعي، والعمل مع المنظمات والشبكات النسائية للنهوض بمجال الملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بمصر، أوضحت إلى أنه لدينا شراكات كبيرة مع (المنظمة العالمية للملكية الفكرية- ويبو)، فضلاً عن بنية تحتية قانونية قوية، لكن النساء بحاجة إلى أن يدركن حقوقهن القانونية والفرص المتاحة لهن للاستفادة منها على أفضل وجه.


مواضيع متعلقة