حظر النشر فى «مقتل شيماء» ووزير الداخلية يزور «الأمن المركزى»

قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر فى قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، القيادية بحزب التحالف الاشتراكى، أثناء فض قوات الأمن مظاهرة أعضاء الحزب بميدان طلعت حرب فى ذكرى ثورة 25 يناير، فيما زار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أمس، مقر رئاسة قوات الأمن المركزى بالدراسة. كانت «الوطن» انفردت، أمس، نقلاً عن مصادر قضائية، بأن النيابة العامة طلبت استدعاء 16 ضابطاً من القوات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزى، للاستدلال والعرض، عقب فحص تسجيلَى فيديو لمشهد مقتل شيماء الصباغ. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس، أن النيابة تابعت باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامى من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة فى واقعة مقتل المواطنة شيماء الصباغ وكيفية مقتلها دون مراعاة للتحقيقات التى تجرى والأدلة التى تجمع، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلباً على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون قرر النائب العام حظر النشر فى القضية. وأضاف البيان: «نهيب بجميع وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها ضرورة توخى الصدق والدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار مراعاةً للوطن وحرصاً على المصلحة العامة وسيادة القانون»، وحذرت النيابة فى بيانها من مخالفة القرار المشار إليه بحظر النشر فى القضية حتى لا يقع من يخالف ذلك تحت طائلة القانون. من جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال زيارته المفاجئة للأمن المركزى أمس، أن الدفاع عن الوطن ومقدراته ومواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة مهمة مقدسة كلفه بها الشعب المصرى. وأكد لقيادات وضباط الأمن المركزى ضرورة أن يعى الجميع أبعاد المرحلة الراهنة وما ستشهده من فعاليات واستحقاقات دستورية، الأمر الذى يتطلب من الجميع أن يكونوا على درجة عالية من الجاهزية القتالية والكفاءة التدريبية للتصدى لكل محاولات التخريب والإرهاب.