بسبب "القوائم".. حالة واحدة فقط يمكن فيها إجراء انتخابات تكميلية

"ماذا لو لم تنجح الأحزاب أو التحالفات الانتخابية الحالية في تشكيل قائمة تضم 120 مرشحًا ومثلهم من الاحتياطيين للمنافسة على 120 مقعدًا في 4 دوائر انتخابية، وتأثير ذلك على العملية الانتخابية ككل؟".. سؤال ربما يتبادر للبعض، خاصة بعد فشل الأحزاب والتحالفات في الاتفاق فيما بينها على تشكيل قائمة انتخابية موحدة، أو ضعف قدرتها للمنافسة على هذه المقاعد بمفردها. عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، طالب الأحزاب بتصفية خلافاتها في أسرع وقت، وتغليب المصلحة الوطنية، قائلًا: "أعتقد أن مشاورات بدأت في هذا الاتجاه الصحيح، ولا ينبغي أن نسبق الأحداث، وكل الأحزاب ستتأكد قبل تقديمها للأسماء من الالتزام بالمعايير التي نص عليها القانون في تمثيل بعض الفئات المهمشة". فيما قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات وعضو اللجنة القانونية التي وضعت قانون تقسيم الدوائر، إن انتخابات تكميلية ستجرى حال خلو دوائر القوائم الأربعة من المرشحين، وذلك حال فشل التحالفات والأحزاب في استكمال قائمتهم بـ120 اسمًا أو رفضتها اللجنة نتيجة عدم التزامها بالمعايير، مضيفًا: "الانتخابات التكميلية ستجرى عقب الانتهاء من حسم المقاعد الفردية، وذلك بفتح باب الترشح مرة أخرى بعد أن ينعقد المجلس بمقاعده الفردية المحسومة، وإذا لم تنجح التحالفات الكبيرة في تكوين قوائم ستعطي الفرصة للتحالفات الهشة للفوز بهذه المقاعد". وأضاف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن دوائر مقاعد القائمة الأربعة والمقسمة لـ(45 مقعدًا لدائرة و45 مقعدًا لدائرة ثانية و15 لقائمة ثالثة و15 للقائمة الرابعة) ليس شرطًا أن يحصدهم تحالف أو حزب واحد، منوهًا أنه من الممكن أن يحصد تحالف ما على قائمة واحدة ويحصل التحالف الآخر على قائمة أخرى، وهو الأمر الذي يدفع الأحزاب والتحالفات للتنسيق فيما بينها. وتابع قائلًا: "حال عدم حصول تحالف ما على نسبة 50% +1 في القائمة الواحدة ستجرى الأعادة بين أعلى تحالفين في حصد الأصوات لحسم مقاعد القائمة". وأوضح مصدر داخل اللجنة العليا للانتخابات، رفض ذكر اسمه، أن الانتخابات التكميلية ستجرى حال عدم وجود قائمة لأيًا من دوائر مقاعد القوائم الأربعة ورفض اللجنة العليا قبولها لإخلالها بمعايير تشكيلها، مضيفًا: "في هذه الحالة يمكن فتح باب الترشح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة وقبل إجراء الانتخابات، أو تسمح بفتح باب الترشح بعد انتهاء العملية الانتخابية ككل، وذلك أعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".