25 جلسة و60 ساعة مناقشات.. لجان الحوار الوطني تفتح 15 ملفا شائكا تهم المواطنين

11:14 م | الأحد 04 يونيو 2023

على مدار 25 جلسة ناقشت جلسات الحوار الوطنى بمحاوره الثلاثة 15 قضية، استغرقت 60 ساعة، للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين، كان آخرها الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة التعليم التابعة للجان المحور المجتمعى لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.

مطالبات بصياغة استراتيجية شاملة للتعليم فى مصر

وتوافقت الغالبية العظمى من المشاركين على أن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة فى سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر وتوحيد سياساته، وناقش المشاركون فى الجلسة فكرة وجود المجلس من حيث المبدأ والأفكار التى يتكون منها المشروع، وتحدثوا عن مسمى المجلس وتبعيته وتشكيله وأهدافه واختصاصاته وسائر صلاحياته ومدى إلزامية مخرجاته وآلية تنفيذها، مشددين على أنه لا بد من صياغة استراتيجية شاملة للتعليم فى مصر فى كافة مراحله، مع متابعة تنفيذها، ومراجعة المناهج وتحديثها دورياً.

وتباينت آراء المشاركين حول تشكيل هيكل المجلس، حيث أكد بعض المشاركين على ضرورة النهوض بالبحث العلمى، مقترحين إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمى إلى المجلس، وإضافة جهاز التنظيم والإدارة ضمن التشكيل، على أن يكون ضمن اختصاصاته وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس مع تمثيل نقابة المعلمين فى المجلس.

وأوصى المشاركون بأن يكون للمجلس رؤية استراتيجية وسياسات متوسطة وطويلة المدى لبناء الشخصية المصرية والهوية الوطنية للطلاب، والتنسيق والتكامل بين كافة الهيئات والمجالس الموجودة، وبناء السياسات الخاصة بالتعليم واستراتيجيات التطوير، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى، وتطوير التعليم التقنى، والاهتمام بالتعليم الجامعى، وتدريب المعلمين، وإعداد قيادات جامعية، ووضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات.

النظام الانتخابى والقضاء على التمييز ومشكلات الأحزاب فى المحور السياسى

وفى المحور السياسى عُقدت 8 جلسات على مدار أسبوعين، ناقشت النظام الانتخابى، ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وكانت أبرز المقترحات: الأخذ بنظام انتخابى يحقق تمثيلاً عادلاً ومتوازناً للفئات والقوى السياسية، والالتزام بالضوابط الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، ومراعاة تمثيل الفئات المنصوص عليها دستورياً، مثل: المصريين فى الخارج والمرأة والشباب والأقباط، والتوافق على مقترح استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على التمييز أمام لجنة حقوق الإنسان

وعقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلساتها لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز، وجاءت أبرز مقترحاتها: إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على التمييز، وتغليظ عقوبات التمييز على أساس النوع أو الدين، والتوسع فى تمكين المرأة فى سوق العمل.

الصناعة والسياحة والاستثمار والعدالة الاجتماعية فى جلسات المحور الاقتصادى

وعقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى جلساتها لمناقشة تحديات التعاونيات، وكان أبرز المقترحات: تعديل قانون الجمعيات التعاونية، وعودة التعاونيات لخدمة المواطنين فى الزراعة والإسكان والسلع الاستهلاكية، وتعظيم دور الجمعيات الأهلية المحلية فى القرى والمحافظات، وزيادة الدور الاقتصادى للجمعيات التعاونية، وإعداد خريطة جغرافية للأنشطة التنموية والخيرية.

وفى الأسبوع الثانى ناقشت لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسى جميع القضايا الخاصة باللجنة، وجاءت أبرز المقترحات: إنشاء مفوضية لمتابعة شئون الأحزاب، وإعداد قانون جديد للأحزاب السياسية، وإعفاء الأحزاب من الرسوم والضرائب المتعلقة بممارسة أنشطتها، وإلزام الأحزاب بدورية انعقاد مستمرة للجانها ومكاتبها، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وتعديل قانون الحبس الاحتياطى، والسماح بتنظيم أنشطة حزبية فى مراكز الشباب وقصور الثقافة.

وناقشت لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية واقترحت: إعداد قانون جديد للمحليات، وإجراء انتخابات المحليات عقب إعداد القانون، والنص على عدم حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائى، والالتزام بالنسب الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وتحقيق مبدأ اللامركزية للمجالس المحلية فى المحافظات، وإيجاد مصادر تمويل مستقلة للمحافظات، ومنح المجالس المحلية سلطة المراقبة والاستجواب بنص الدستور، وتحديد ضوابط صارمة لتنظيم حق سحب الثقة من المحافظ.

الوصاية على المال والهوية الوطنية والقضية السكانية على رأس مناقشات المحور المجتمعى

وناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية الهوية الوطنية على مدار جلستين، وكانت أبرز المقترحات: تعديل قوانين الملكية الفكرية، وتطوير المناهج التعليمية، وإنشاء منصة لدعم الأطفال نفسياً، وتعزيز دور قصور الثقافة، وتجديد الخطاب الدينى، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمى، وتجريم التمييز أو الكراهية، وعلى التوازى معها ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها.

وكانت أبرز المقترحات نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب باعتبارها شريكاً، وتعديل قانون المادة 19 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، ووضع آليات للمراقبة على أموال القُصَّر وتسهيل استثمارها، وتبسيط الإجراءات فى حالة تغيير الولى على الأطفال، وإدخال مبدأ الحالات الاستثنائية للمجلس الحسبى.

وناقشت لجنة التعليم قضية التعليم قبل الجامعى، وكانت أبرز المقترحات إصدار قانون موحد للتعليم، وحل مشكلة الكثافة فى الفصول من خلال خطة قومية لبناء مدارس جديدة، وتمكين الطلاب من المهارات اللغوية وبناء الإطار الأوروبى الموحد لتدريس اللغات، واعتماد مقرر لريادة الأعمال فى المناهج الدراسية، وإضافة مادة التربية الوطنى للتعليم الأساسى، ووضع برنامج قائم بذاته لتدريب الطلاب على ريادة الأعمال، وتطوير مناهج التعليم الفنى وإدخال مجموعة من المهن المتوافقة مع العصر، مثل صيانة الحسابات والبرمجة.

وتناولت لجنة القضية السكانية تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية، وكانت أبرز المقترحات: التوسع فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة ودمج برامج الرائدات المختلفة، وإنتاج وبث رسائل لرفع الوعى بالوسائل وأسعارها وأماكن توافرها، والتعامل مع الآثار الجانبية، وتدريب صيادلة القطاع الخاص، وتقديم حزمة حوافز لجذب مقدمى الخدمة بالمناطق المحرومة، والتعاقد مع مقدمى خدمة أكفاء، وتوحيد مناهج التدريب.

وناقشت لجنة العدالة الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن وتطوراته الجديدة، وجاءت أبرز المقترحات: توسيع حزمة إجراءات العدالة الاجتماعية، وتنويع مصادر الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية وزيادة الأجور والمعاشات، والحد من تداعيات الأزمات العالمية على التضخم، فضلاً عن تشديد الرقابة على الأسواق والتجار، وتشديد عقوبات الاحتكار والتخزين، وتوسيع المنافذ والأسواق العامة والجملة ونصف الجملة، وتوجيه دعم خاص لقرى الصعيد والريف المصرى.

وناقشت لجنة السياحة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، وكان أبرز مقترحاتها استحداث وزارة مستقلة للسياحة، وتأهيل العاملين بقطاع السياحة، وإطلاق خطة دولية للترويج السياحى لمصر، وزيادة نسبة السياحة فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتحديث أنظمة الطيران والمطارات، ووضع سياسات محفزة للاستثمار السياحى، ومخطط استراتيجى لتطوير المناطق السياحية، والاهتمام بالمعارض والبنية الأساسية من تطوير خدمات المطارات، وتحسين الموانى والمراسى النيلية.

وناقش المحور الاقتصادى أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وتحديات توطين الصناعة، وتحديات القوى العاملة المصرية، ضمن أعمال لجنة الصناعة، وكانت أبرز المقترحات: إعداد خريطة صناعية فى المحافظات، ومضاعفة حجم الصناعة بالنسبة للناتج القومى، والتوسع فى استراتيجية صناعة السيارات، وإعادة هيكلة وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية، وإنهاء التداخل بين الجهات ذات الأدوار المتشابهة، ومضاعفة الأراضى الصناعية ومنح تسهيلات للحصول عليها.

وفى لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى ناقشت اللجنة مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرض والتحديات، وجاءت أبرز المقترحات: إعداد قانون جديد للاستثمار، واستحداث وزارة لـ«الاستثمار»، وتثبيت السياسات الضريبية للحفاظ على دراسات الجدوى، ووضع آليات للترويج الخارجى للاستثمار فى مصر، ووضع خطة قصيرة وطويلة الأجل فى الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتوسع فى تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء شركة مصرية مساهمة لوقف التحويلات غير الشرعية، واعتماد مبدأ التنافسية كجزء من اتخاذ القرار الاقتصادى.