الأحزاب تشكل لجاناً لبحث النظام الانتخابى لبرلمان 2020

10:46 م | الجمعة 10 أغسطس 2018

وضعت عدة أحزاب سياسية فى مقدمتها «الوفد، والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن»، النظام الانتخابى وتعديله، ضمن أولى أولوياتها عند مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل فى أكتوبر القادم، حيث من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية 2020، بنظام انتخابى جديد.

وقال الدكتور هانى سرى الدين، السكرتير العام لحزب الوفد، إن «الوفد» يعكف على وضع رؤيته بشأن النظام الانتخابى الذى ستجرى به الانتخابات البرلمانية المقبلة، وشكل لجنة لدراسة هذه القضية مع غيرها من التشريعات، موضحاً أنها ما زالت مطروحة للمناقشة داخل أروقة حزب الوفد، وهناك تفضيل للمزج بين القوائم والنظام الفردى، ولم يحدد الحزب بعد نسب كليهما.

وأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هناك رؤية كاملة للحزب حول النظام الانتخابى الذى ستجرى وفقاً له الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعدتها لجنة من قيادات وخبراء الحزب المتخصصين، وسيتم الإعلان عنها بتفاصيلها وأرقامها العلمية قريباً.

وأضاف المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم، بنسبة أكبر من النظام الفردى، بنسبة 75% للقوائم، و25% للفردى، كون هذا النظام الأفضل لتقوية الأحزاب السياسية، حيث يصنع نظام القائمة كتلاً حزبية، وهيئات برلمانية كبيرة، يمكن مخاطبتها، ويجعل النواب ملتزمين بإطار حزبهم، وبالتالى يكون هناك على الأكثر 4 أو 5 هيئات برلمانية، ما يجعل القوانين والتشريعات أكثر دقة. وأضاف «الخولى» لـ«الوطن»، أنه بعد وجود المحليات خلال الفترة المقبلة، سيتفرغ النواب للعمل التشريعى، وهذا العمل فى حاجة إلى أحزاب قوية، مشيراً إلى أن النظام الانتخابى الحالى تم إقراره لدورة برلمانية واحدة، ومن ثم ستعكف الأحزاب على تكوين رؤيتها بشأن النظام الانتخابى لانتخابات 2020.

{long_qoute_1}

من جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن النظام الانتخابى، لن تعلن عنها قبل دور الانعقاد المقبل المقرر فى أكتوبر، مضيفة أن النظام الانتخابى سيجمع بين القائمة والفردى، ولن تعلن النسب الخاصة بكليهما الآن. وأضافت «الهوارى» لـ«الوطن»، أن الكل مستعد لوجود نظام انتخابى جديد، لأن النظام الانتخابى الذى أجريت وفقاً له الانتخابات البرلمانية الماضية، نص الدستور عليه لمرة واحدة، مؤكدة أن الدوائر الانتخابية ستتغير، وسيكون هناك تقسيم إدارى جديد ونظام جديد للدوائر الانتخابية.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، لـ«الوطن»، إن النظام الانتخابى الحالى جيد، لكنه تم تبنيه بشكل مؤقت، لوجود المادتين 243، و244، الأولى فى الأحكام الانتقالية، وتنص على أن الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب، ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، فيما نصت المادة الثانية، على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب، والمرأة والأقباط، وذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً جيداً فى أول برلمان، وبناء على ذلك صمم النظام الانتخابى، ليطبّق هاتين المادتين، وأعد النظام ليجمع بين الفردى والقائمة، ولضمان تمثيل هذه الفئات، تم إعداد 4 قوائم، اثنتان منهما 45، والأخرى 15. وأضاف «فوزى» أن هناك أكثر من نظام انتخابى، يمكن أن تجرى به الانتخابات البرلمانية المقبلة، والأهم فى الأمر هو صلاحيته للتطبيق فى المجتمع، مشيراً إلى أن هناك نظام القوائم، وهناك النظام الفردى، وهناك نظام يجمع بين كليهما، وفى القوائم، هناك القوائم المغلقة، والنسبية، مشيراً إلى أن النظام النسبى له مشكلات عملية عند التطبيق لا بد من مراعاتها عند وضع مجلس النواب للقانون. وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن هناك 3 خيارات أمام الحكومة فيما يخص النظام الانتخابى، الأول المزج بين الفردى والقائمة بنسبة (50 - 50%)، والثانى القائمة والفردى (75% - 25%)، والثالث إقرار القائمة النسبية، مشيراً إلى أنه يقف إلى جانب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية، كونها أفضل نظام انتخابى، مطالباً الجميع بالابتعاد عن سياسة «التكويش».