جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني: خطط لدعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها

كتب:  رؤى ممدوح وحبيبة فرج

جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني: خطط لدعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها

جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني: خطط لدعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها

شهدت جلسات المحور السياسى فى الحوار الوطنى، التى عُقدت على مدار الأسبوعين الماضيين، مناقشات ثرية، وقدم المشاركون العديد من الرؤى والمقترحات التى تبشر بخروج توصيات ومخرجات ثرية وبناءة، حيث بدأت جلسات المحور السياسى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى التى ناقشت النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب»، كما شهدت الجلسة نقاشاً مهماً حول موضوع القوائم النسبية غير المشروطة، والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب التى تعد جزءاً أساسياً من تنظيم الدولة المصرية، إضافة إلى أهمية العملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان.

جلسة لمناقشة القضاء على جميع أشكال التمييز بين البشر بمشاركة سياسيين وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات

كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى جلسة نقاشية حول موضوع القضاء على جميع أشكال التمييز بين البشر، بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحى جهات وأحزاب وباحثين وخبراء، فضلاً عن مقدمى المقترحات.

وشهدت أولى جلسات المحور السياسى، التى عُقدت يوم الأحد الموافق 14 مايو، حضور 630 مشاركاً، من بينهم 150 متحدثاً، و300 مستمع، و180 صحفياً، شاركوا فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة، وتضمن الأسبوع الثانى مناقشة قضيتين مهمتين حول مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية، إضافة إلى مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن موضوعات لجنة المحليات، وشهد الأسبوع الثانى، وتحديداً يوم الأحد 21 مايو، حضور 650 فرداً، من بينهم 120 متحدثاً و400 مستمع و130 صحفياً، بواقع 14 ساعة نقاشية، وشملت فئات الحضور قوى سياسية ومواطنين ومقدمى المقترحات والصحافة والإعلام والخبراء والباحثين، إضافة إلى ممثلى الأحزاب.

«هلال»: الحوار أحد أسباب بناء الدولة الديمقراطية الحديثة 

وقال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، المقرر العام للمحور السياسى، إن الحوار الوطنى هو بناء دولة ديمقراطية حديثة، مؤكداً أنه يجب ألا يعتقد المواطنون أن الحوار لن تقابله أى مشكلات أو معوقات، لافتاً إلى أنّ الحوار ليس طريقاً ممهداً بالورود، ولكن يعتقد أن الإرادة الوطنية الحقيقية والجهود المخلصة تسهمان فى نجاحه بشكل كبير.

«البرعي»: هو «ميثاق العمل الوطني».. والمناقشات ثرية وناجحة

من جهته، قال نجاد البرعى، عضو مجلس الأمناء، إنّ مناقشات لجان المحور السياسى جاءت بشكل فريد، مشيراً إلى أنّه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم عقد جلسات حوار مفتوحة وبلا خطوط حمراء فى إطار احترام الدستور، ومسموح فيها لكل الأطراف بالتعبير عن آرائهم، لافتاً إلى أنه لم يتم استثناء أى طرف من المشاركة فى الجلسات، وأضاف لـ«الوطن»: «المجال كان مفتوحاً أمام الجميع، والتجربة كانت ناجحة على مدار الأسبوعين الماضيين».

وأشار «البرعى» إلى أن الحوار يدل على أن الخلافات فى مصر ليست جذرية إلى درجة التباعد، وتابع: «فى النهاية الجميع لديهم وجهات نظر، تقترب أو تبتعد، ولكنها ليست لدرجة النفور فيما بينهم»، كما أشاد عضو مجلس الأمناء بمخرجات الجلسة النقاشية التى تمت حول قضية التمييز، مشيراً إلى أنّ النقاش تناول الفئات التى يتم التمييز ضدها، وأضاف: «لأن الجلسة تمكنت من تناول المسألة من زوايا مختلفة وتمكن أطراف النقاش من الخروج بنتائج مرضية من الممكن تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع»، ووصف «البرعى» الحوار الوطنى بأنّه بمثابة «ميثاق العمل الوطنى»، كما لفت إلى أهمية عقد جلسات خاصة عقب الجلسات النقاشية، وأوضح: «الهدف من ذلك أن يتم من خلالها دراسة ما دار داخل الجلسات النقاشية للجان وتقييمه من قبَل الخبراء والمتخصصين فى كل قضية، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائج ممكنة وقابلة للتنفيذ عند عرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إرسالها للجهات المختصة».

ولفت «البرعى» إلى أنّ جلسات الحوار الوطنى، وتحديداً المحور السياسى، تمتعت بالتمثيل والمشاركة الشبابية الواسعة، وقال: «التمثيل الشبابى القوى يدل على المصداقية والمساحة التى أتاحتها الإدارة السياسية لتلك الفئة التى هى أساس قوة الشعوب»، وقال عضو مجلس الأمناء إنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى يضم عدداً من الخبراء حول التعليم والنظام الانتخابى، وأشار إلى أنّ الجلسات النقاشية القادمة للمحور السياسى ستتناول مناقشة قانون المعلومات.

«داود»: الإفراج عن السجناء يعكس رغبة الدولة في إجراء إصلاح سياسي حقيقي وتحقيق انفراجة في الأوضاع الراهنة

وقال خالد داود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية، إنّ الأحزاب تأمل فى أن يكون الحوار الوطنى امتداداً للجهود والانطلاقة التى شهدها الجميع فى ملف العفو الرئاسى عن السجناء الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف، وتابع: «نعد لهذا الحوار منذ عام من حيث الملفات والقضايا المختلفة، وخطوة الإفراج عن مزيد من السجناء تعد عاملاً أساسياً للثقة فى جدية الحوار وهو ما نأمله جميعاً»، لافتاً إلى أنّه بالإفراج عن السجناء سيكون هناك إصلاح سياسى حقيقى وانفراجة فى الأوضاع الراهنة، وأضاف: «قررنا نشارك لتثمين الجهود المبذولة من قبَل لجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى المضى قدماً والاستمرار لتحقيق ذلك الهدف، كما أننا مستمرون بالتمسك بمطلبنا».

واعتبر «داود» الجلسات النقاشية، خاصة المحور السياسى، فرصة نادرة ومهمة لجلوس جميع الأحزاب من مختلف الرؤى والتوجهات على طاولة نقاش واحدة لعرض الآراء ووجهات النظر، وتابع: «هذه من المرات النادرة التى نرى فيها هذا التنوع موجوداً فى قاعة واحدة لمناقشة القضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية والتى تعد من الأمور المهمة جداً كون الأحزاب تعبر عن هموم وتطلعات المواطنين»، لافتاً إلى أنّ مفهوم الحوار الوطنى يعتمد على تنوع الآراء من قبَل الأحزاب المختلفة على الساحة السياسية، موضحاً أنه يمثل تيار الأحزاب المعارضة والحركة المدنية الديمقراطية، وقال: «رحبنا بإطلاق الحوار الوطنى باعتباره فرصة للتعبير عن آرائنا ومواقفنا، وفقاً لما ينص عليه الدستور والقانون بأن البلد يقوم على التعددية والحزبية وفقاً للمادة الخامسة من الدستور»، وأضاف: «من المهم أنّ يدلى الجميع بمقترحاته وعلى أساسها يتم التوافق ومن ثم بلورة المواقف ومنها للوصول إلى التوصيات التى سيتم إرسالها للجهات المعنية لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة من الجلسات».


مواضيع متعلقة