«العليا للانتخابات»:4221 تقدموا للترشح.. و«الصحة»: 5320 وقعوا كشف طبى

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى التى تطالب بمنع ترشح أحمد عز لانتخابات مجلس النواب إلى جلسة 24 فبراير. كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، قد شهدت مشادات بين الدكتور سمير صبرى، المحامى، ومحمد حمودة، رئيس هيئة الدفاع عن «أحمد عز» أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل. واتهم «صبرى» وعدد من المحامين الذين انضموا إليه «عز» بإفساد الحياة السياسية وممارسة «الفُجر السياسى» وتزوير إرادة الشعب المصرى، وهو ما أثار حفيظة محامى «عز»، الذى رفض هذه الاتهامات، وقال فى مرافعته إن الشعب هو المعلم وهو من سيختار من يمثله فى الانتخابات البرلمانية. فى سياق متصل، تصدت محكمة القضاء الإدارى لعدد من الطعون الانتخابية، وقررت حجز دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقامة من أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق، للحكم بجلسة 17 فبراير، فيما قررت المحكمة استئناف جلسات دعوى جمعية «كل المصريين لحقوق الإنسان»، 24 فبراير التى يطالب فيها وائل عبدالملاك لبيب، رئيس الجمعية، اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على منح جمعيته ترخيصاً لمتابعة الانتخابات البرلمانية. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، التى تطالب «العليا للانتخابات» باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن إجراء التحريات الأمنية والسلوكية عن المرشحين لعضوية مجلس النواب، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بها، وقررت كذلك تأجيل الدعوى المقامة من حزب مصر القومى، التى تطالب بإجراء الكشف الطبى والأبحاث والتحاليل الطبية عن طالب الترشح لعضوية البرلمان دون مقابل أو بمقابل رمزى، لجلسة ١٧ فبراير، وإحالة دعوى أخرى مقامة من حامد صديق، تطالب بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب القادم، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. كما تسلمت المحكمة، أمس، دعوى جديدة من خالد محسن، المحامى، تطالب بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، وتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية. فى سياق متصل، أعلنت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أن عدد مَن تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب، حتى ثالث أيام فتح باب الترشح، بلغ 4221 مرشحاً، وشهد اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، أمس، إقبالاً ضعيفاً من المتقدمين بأوراق ترشحهم على مقرات اللجنة العليا للانتخابات فى محاكم القاهرة والجيزة، وغابت طوابير المرشحين التى حضرت بكثافة خلال اليومين السابقين، فيما استمرت الإجراءات الأمنية المشددة، لتأمين المقرات وتنظيم عملية تقديم الأوراق.. فيما شهد مستشفى دار الشفاء، أمس، إقبالاً ضعيفاً من قِبل المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية بسبب سوء الأحوال الجوية، وتقدم 5 مرشحين، حتى مثول الجريدة للطبع، لتوقيع الكشف الطبى عليهم، فيما تقدم 6 مرشحين لإجراء الفحوصات الطبية بمستشفى دار السلام «هرمل». وقال الدكتور ياسر أبوطالب، مدير المستشفى، إن أكثر من 400 مرشح أجروا الكشوفات الطبية اللازمة فى سهولة ويسر، مضيفاً لـ«الوطن» أن لجنة المجالس الطبية المتخصصة الموجودة بالمستشفى أكدت انتظام سير العمل، وعدم وجود عينة إيجابية فى تحاليل المخدرات حتى الآن. من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن راغبى الترشح لمجلس النواب الذين سجلوا أسماءهم لتوقيع الكشف الطبى على مستوى المستشفيات التى حددتها الوزارة بمحافظات الجمهورية بلغ 6500 راغب فى الترشح، مضيفاً لـ«الوطن» أن 5320 مرشحاً تم توقيع الكشف الطبى عليهم من إجمالى من سجلوا أسماءهم. وأعلن كل من: الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور صبحى غنيم، رئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة، خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة «فى حب مصر». فيما قال الدكتور صلاح فوزى، المستشار القانونى لوزير التعليم العالى، إن من حق أى رئيس جامعة إعلان ترشحه للانتخابات البرلمانية، وفى حال فوزه من حقه أن يتفرغ لعضوية المجلس وأن تُحفظ له وظيفته الجامعية كأستاذ جامعى بكليته وليس كرئيس للجامعة، وسيتقاضى راتبه كاملاً. على جانب آخر، وافقت وزارة التضامن الاجتماعى على 60 منحة من 41 جهة مانحة لـ42 جمعية خلال يناير الماضى، بإجمالى 42 مليوناً و105 آلاف و461 جنيهاً، لمراقبة الانتخابات البرلمانية.