تفاصيل حبس مسجل خطر لحيازته أسلحة نارية ومخدرات في المنوفية
تفاصيل حبس مسجل خطر لحيازته أسلحة نارية ومخدرات في المنوفية
قررت النيابة العامة، حبس متهم بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالمنوفية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيمياوي، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
ضبط المتهم
وعقب تحريات المباحث والفحص، تبين أنّ المتهم له معلومات جنائية سابقة وقام بمزاولة نشاط تخصص بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة؛ لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
مخدرات وسلاح بقيمة 188ألف جنيه
واعترف المتهم بحيازته عددًا من الأسلحة النارية وكمية من المخدرات وهى مخدر الحشيش تزن 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين تزن 600 جرام – بندقية خرطوش – مبلغ مالي – هاتف محمول.
وأضاف المتهم في اعترافه، أنّه يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار وتحقيق الأرباح غير المشروعة، وتقدر كمية المضبوطات التي بحوزته بقيمة 188 ألف جنيه.
محام يوضح العقوبة
وعن العقوبة القانونية المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه.
أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز الـ1000 جنيه.
