هل تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء له أصل في الشرع؟.. الإفتاء تجيب

كتب: سحر عزازي

هل تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء له أصل في الشرع؟.. الإفتاء تجيب

هل تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء له أصل في الشرع؟.. الإفتاء تجيب

تحدثت دار الإفتاء المصرية عن شروط تقسيم وتوزيع الأضحية، عبر مقطع فيديو تم بثه في وقت سابق عبر قناتها على موقع يوتيوب، وأجابت عن سؤال «هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع؟»، وأكدت الدار، أن هذا التقسيم على سبيل الاستحباب وليس الوجوب.

شروط تقسيم الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنه يستحب للمضحي بعد الذبح أمور؛ منها: أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا يَنخَع -أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم-، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ» أخرجه أحمد.

توزيع الأضحية 

وأضافت دار الإفتاء، الأفضل في توزيعها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: [ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث" رواه أبو موسى الأصفهاني في "الوظائف" وحسنه] اهـ. كما في "المغني" (11/ 109).

وعلق أحد شيوخ دار الإفتاء من خلال الفيديو قائلًا: «لا مش لازم إنما هذا التقسيم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب».

صك الأضحية 

وأكدت دار الإفتاء، أنها تصح شرعًا النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلمًا أو من أهل الكتاب؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم، والشاهد من الحديث أن فيه إقرارًا على حكم النيابة، فيجوز أن ينيب المضحي عن نفسه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية. 

 


مواضيع متعلقة