حبس سيدة بتهمة توظيف الأموال والمضاربة فى البورصات العالمية

وردت معلومات للسيد اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام شركة ستوك سنتر بمزاولة نشاط تقديم الاستشارات المالية فى البورصة المصرية دون الحصول على إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992م المنظم للعمل بسوق المال ولائحته التنفيذية، وكذا ممارسة نشاط تلقى الأموال من المواطنين بغرض توظيفها مقابل أرباح متفق عليها فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية فى البورصات العالمية (فوركس) وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988م. تم وضع خطة بحث عاجلة تحت إشراف السيد اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، والعميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب. أكدت صحة تلك المعلومات، وأن شركة ستوك سنتر للاستشارات المالية مقرها كائن فى مدينة نصر القاهرة، وتمتلكها وتديرها المدعوة (إيمان أ ع م) حى الزهور، محافظة الإسماعيلية. تقوم الشركة المذكورة بتوجية الدعوة العامة لجمهور المواطنين لاستثمار أموالهم طرف الشركة فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية فى البورصات العالمية (فوركس) دون الحصول على تراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك مقابل أرباح ربع سنوية تتراوح بين 12 : 20% فضلا عن قيامها بتقديم الاستشارات المالية والتحليلات الفنية فى البورصة المصرية دون الحصول على موافقة الهيئة كما أكدت تحريات امتناع صاحبة الشركة سالفة الذكر فى الآونة الأخيرة عن منح الأرباح لعملائها فضلا عن امتناعها عن رد أصلا المبالغ لأصحابها واعتزامها أنهاء أنشطة الشركة ومغادرة البلاد إلى إمارة دبى – الإمارات، حيث إنها تحمل إقامة سارية بها. تأييد ذلك من خلال تقدم المواطنة (منار ع م ع) مدينة الرحاب القاهرة، وأخران ببلاغ ضد مالكة الشركة المذكورة لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو 351 ألف دولار أمريكى بغرض استثمارها فى مجال المضاربة. وأنها عجزت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصل المبالغ للشاكين.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال الإدارة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم / تامر عويس والرائد / مصطفى خضر، مفتشى الإدارة وبالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية باستهداف مقر الشركة المشار إليها، حيث أسفر الفحص والتقرير الفني لمفتشي الهيئة عن مخالفة الشركة لإحكام القانون. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبعرض المتهمة على نيابة الشئون المالية التى قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات.