"حسنة" لـ"الوطن": "إحنا عائلة ثرية ولم ننتظر الوزارة لتضخيم ثروتنا"

رفضت حسنة رشيد، شقيقة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق «هارب»، التعليق على انفراد «الوطن» حول الأرصدة والحسابات السرية التى تعمد شقيقها إخفاءها عن إقرار الذمة المالية الذى قدمه رسمياً قبل تقلده منصبه فى 2004، وما تلاها من سنوات. وقالت «حسنة»، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إنها تفضل أن يكون الرد بشكل قانونى، وأضافت: لن ندع الجميع يتحدث فى ملف يخص أشخاصاً وثرواتهم دون ضوابط، مفضلة أن ترجع إلى المستشار القانونى للعائلة للرد على الانفراد، وأشارت إلى أن شقيقها والعائلة أصحاب ثروات فى الأساس، معلقة: لم ننتظر منصباً وزارياً لتتضخم ثروتنا، والأرصدة لم يتم فتحها بشكل غير رسمى، ولم نهرب أموالنا. وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، معلقاً: لا علاقة للهيئة بمسألة تتبُّع الأموال التى يتم تهريبها بأى شكل من الأشكال القانونية أو غيرها، مشيراً إلى أن الهيئة هى المسئولة فنياً عن تحريك الدعاوى القضائية فى القضايا المتعلقة بسوق المال. وأضاف، فى تصريحات صحفية أمس، أنه لا تعليق على قرارات الهيئة تجاه قضايا سوق المال، لافتاً إلى أن عدم تحريك دعوى قضائية ضد «رشيد» فى قضية متعلقة بسوق المال اختصاص أصيل لهيئة الرقابة المالية. وقال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية إن اللجنة الفنية المعنية بقضية «رشيد» اتخذت قرارها بعدم تحريك دعوى ضده، بسبب عدم وجود مخالفات فى القضية، وإن الوزير الأسبق لم يستفِد من زيادة رأسمال المجموعة المالية «هيرمس» فى عامى 2003 و2006. وكانت النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع قد وجها اتهامات لـ«رشيد» بشأن مخالفات تم ارتكابها وأثرت على التداولات بالبورصة خلال عامى 2003 و2006 لتتم إحالة الموضوع للهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه.