المصريين الأحرار يُشارك في المحور الاقتصادي برؤية شاملة لحل مشاكل الصناعة

05:42 م | الثلاثاء 23 مايو 2023

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في فعاليات الأسبوع الثاني من جلسات الحوار الوطني.

المحور الاقتصادي

ويناقش اليوم المحور الاقتصادي في لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري وتحديات توطين الصناعة المصرية، تحدث خلالها المهندس خيرى أمين ارسانيوس رئيس لجنة الصناعة بالحزب برؤية شاملة للحزب لحل كل التحديات وتوطين الصناعة، موجهًا الشكر للرئيس على الدعوة للحوار الوطني.

وقال إن الصناعة يجب أن تكون أهم روافد الاقتصاد القومي لتغطية أكبر جزء من الاحتياجات المحلية؛ لتقليل الاستيراد ونزيف العملة الصعبة، وزيادة التصدير لجلب دخل قومي من الخارج، حتى ننافس المنتجات العالمية سواء محليا أو دوليا، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون منتجاتنا على المستوى نفسه من الجودة والسعر والتوافر.

وتابع بأنّه لتحقيق ذلك يجب أن يكون المصنع بصحة جيدة طول الوقت، الأمر الذي يتحقق بالاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة العملية الصناعية تحقق الاعتمادية Reliability، كما يجب تخصص الشركات الناجحة على مستوى العالم أكثر من 15% من العائد على البحوث والتطوير داخل الشركة، حتى تظل في المنافسة من ناحية الجودة والسعر وتقديم منتج جديد ومتطور ومنافس.

وأضاف أنّه حتى يمكن منافسة الصناعات العالمية يجب أن تدير صناعتنا بالطريقة نفسها التي يدير بها العالم صناعته، وليس بالطريقة الحالية التي ما زالت في معظم الأحوال أسيرة فكر مدرسة القطاع العام الذى نشأ فى ستينات القرن الماضى و ترسخت و قبعت فى عقول البعض الى اليوم.

أنواع الصناعة

واستكمل: «ليس هناك حل سحري واحد يطبق على مختلف قطاعات وأنواع الصناعة لكن هناك أساسيات عامة يجب على الدولة والافراد تبنيها والعمل بها كمنهاج، المهم الفكر والقدرة على التطور المستمر»، مشيرًا إلى أنّه يجب إصدار مواصفات مصرية قياسية وعصرية تواکب المواصفات الدولية يتم الزام المصنع والمستورد بها على حد سواء، كما يجيب على الحكومة تبني سياسات ديناميكية وصارمة للحفاظ على سمعة المنتج المصري داخلياً وخارجياً، وتركز جهودها في أن تصبح منظم Regulator، ومساعد facilitator، وليس منافسا أو أي شيء آخر.

واشار إلى أن القطاع الخاص يعرف كيف يدير نفسه ويسوق منتجاته وفتح أسواق جديدة ويدرك احتياجاته وتحدياته كل ما يحتاجه من الدولة وهو تبسيط واختصار الإجراءات في التعاملات مع الجهات التابعة للدولة، فك التشابكات بين الجهات التابعة للدولة وهي عديدة ومستندفة للوقت والمجهود، وتسهيل إجراءات التصدير لمن له منتج للتصدير.