رئيس المفوضية الأفريقية: قضية القارة السمراء تتعلق بالقدرة على جذب التمويل

قال رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فقيه، خلال كلمته بحفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر: «رحم الله نجيب محفوظ فلو كان حيا لاقتبس من حسن هذا اللقاء بين الزمان والمكان عنوانا لرواية جديدة، فموضوع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية تركز على تغيرات المناخ والاقتصاد الأخضر وهو يمثل جزء واحد من المشكلة الهائلة لتمويل التنمية بأفريقيا، والسؤال المتكرر ماذا فعلنا بالقرارات التي اتخذناها بكل الاجتماعات السابقة، وأعرف أن الوقت فيه نبرة مريرة وفكرة متشائمة، ولكن الهدف ألا يكون المؤتمر الحالي مؤتمر آخر حول التمويل الخاص بالدول الأفريقية، فالأمر متروك لأفريقيا بحيث تمنح لنا القدرة لتصبح مستقلة نسبيا وتضمن بالمقام الأول تمويل تنميتها».

وأضاف رئيس المفوضية الأفريقية: «لا أستطيع أن أخفي تحفظاتي على مسار تمويل تنميتنا على الرافعة النقدية والمالية الوحيدة بمعناها الضيق، وأفريقيا ومختلف شركائها مدعوين لتوحيد جهودهم بعمل جماعي لتحسين جاذبية وفاعلية التمويل الخارجي وحتى تتحقق هذه الغاية يفرض علينا تقييم نموذج التمويل من المناحين والذي كان سيدًا بالماضي لتوضيح حدوده واقتراح بدائل ليتم تعديلها وفقا لمنطق الشراكة المربحة من الجانبين».

الأضرار الناجمة عن تغير المناخ مدمرة

وأشار «فقيه»، إلى أن الأضرار الناجمة عن أضرار تغير المناخ مدمرة، ولاسيما في القارة الأفريقية، والنتيجة هي زيادة في الاحتياجات الأفريقية والعجز سيتزايد، وهناك ضرورة ملحة للاتفاق على مصادر التمويل المناسبة لتنفيذ الموقف الأفريقي المشترك الذي تم طرحه ومناقشته خلال كوب 27 الأخيرة، والتي عقدت هنا بشرم الشيخ، وبالنظر للتدهور بالمالية العامة للدول الأفريقية سيعتمد التخفيف من قيود التمويل على احترام الالتزام الذي تعهد به المجتمع الدولي، ولكن على الجزء سيكون مستحقا لأفريقيا في سياق سيكون للوصول لإخضاع هذا الأمر في بيئة تنافسية للغاية.

وأكد أن القضية الرئيسية تتعلق بالقدرة على جذب التمويل الخارجي ومن ثم ستواجه الدول الأعضاء الالتزام بالحد من مخاطر الاستثمار من خلال إجراءات إصلاحات مؤسسية مناسبة، ويجب أن تكون واضحة مع المنع الكامل لكل أشكال الفساد واختلاس الأموال العامة وانعدام الأمن القضائي والقاعدة الضريبية الغير ملائمة وبدون بداية حاسمة لعصر جديد من الحكم الرشيد والشفافية فسيظل مناخ الأعمال غير متبلور، والجميع يعلم بأن أفريقيا تخضع للضرائب بشكل غير عادل باعتبارها منطقة عالية المخاطر، وغالبا ما تصنفها وكالات التصنيف في أسفل التصنيف مما يؤخر عزيمة المستثمرين الأجانب.

• البنك الأفريقي
• البنك الأفريقي