حبس متهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنيا 4 أيام
حبس متهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنيا 4 أيام
قررت النيابة العامة حبس متهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكمياوي، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
التحقيق مع المتهم
وأثبتت التحريات أن المتهم يزاول نشاطا تخصص بالاتجار بالأسلحة النارية وإنشاء ورشة لتصنيعها، وتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
واعترف المتهم بحيازته عددا من الأسلحة النارية غير المرخصة وتقدر بعدد 10 أفراد محلية وطلقات، بالإضافة إلى أدوات التصنيع ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأضاف المتهم في اعترافه أنه يدير ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بقصد الاتجار وتحقيق الأرباح غير المشروعة
محامي يوضح العقوبة
وعن العقوبة القانونية المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأوضح المحامي أنَّ قانون الأسلحة والذخائر حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه.
أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز الـ1000 جنيه.
