الأحزاب تضع «روشتة» تطوير وتعزيز «الحياة السياسية»
الأحزاب تضع «روشتة» تطوير وتعزيز «الحياة السياسية»
- الحوار الوطنى
- الأحزاب السياسية
- الحوكمة المالية والإدارية
- اللجان النوعية
- الحوار الوطنى
- الأحزاب السياسية
- الحوكمة المالية والإدارية
- اللجان النوعية
تواصلت ردود الفعل على ما جاء فى جلستى لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، حيث قدمت الأحزاب رؤيتها حول وضع الأحزاب القائم فى مصر، من خلال صياغة «روشتة» تساعد فى تنمية الحياة السياسية تتمثل فى تعديل قانون الأحزاب، بجانب العديد من المقترحات التى تصب فى تعزيز ممارسة الحياة السياسية فى مصر.
«حماة الوطن»: لجنة الأحزاب واختصاصاتها تحتاج لإعادة نظر
وقال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى مثَّلت دعوة لبناء المستقبل على أسس علمية ومرتكزات منهجية، ومن منطلقات توافقية، وطبقاً لمسيرة وطنية تجمع كل الأطراف السياسية من أجل وضع رؤى تدرك تحديات الحاضر واحتياجاته، وترسم خطى المستقبل ومتطلباته.
وأضاف «نصير» أن هذه المهمة الوطنية أفرزت مساراً واضحاً للتحرك، حيث جمع الحوار الوطنى فى لقاءاته كل التوجهات السياسية والفكرية والأيديولوجية باستثناء من مارس العنف وهدد أمن المجتمع واستقراره.
وأكد «نصير» أن حزب حماة الوطن له خطوات سريعة فى التجاوب مع الدعوة الرئاسية، وانطلق بتشكيل عدد من اللجان النوعية التى ضمَّت بين جنباتها العديد من الخبراء والمتخصصين والباحثين، لمناقشة مختلف المحاور التى يمكن أن تكون محل نظر واهتمام جلسات الحوار الوطنى، ووضعت هذه اللجان النوعية العديد من الرؤى والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى تقديم مسارات جديدة فى تعزيز العمل السياسى والاجتماعى فى الدولة المصرية.
وقدم أمين عام حماة الوطن رؤية الحزب بشأن ما خلصت إليه لجنة الأحزاب السياسية التى شكَّلها فى هذا الشأن، حيث طرحت اللجنة ثلاثة اتجاهات رئيسية لتعزيز الحياة الحزبية فى مصر، تمثلت هذه الاتجاهات فى وضع قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب، وإزالة المعوقات التى تحولُ دون ذلك، وإعادة النظر فى تشكيل لجنة الأحزاب السياسية واختصاصاتها، ومراعاة الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.
وقال «نصير» إن الأحزاب السياسية تحتاج إلى فتح المجال العام لممارسة الأنشطة الاقتصادية لتمويل نشاطها السياسى، نظراً لأنها تمارس دوراً اجتماعياً مهماً جداً، ويمكن أن يوفر التمويل اللازم لهذا النشاط إما بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أو مشروعات الأسر المنتجة التابعة للجمعيات الأهلية، حيث يسند هذا تماماً إلى الجمعيات الأهلية بشكل كبير وتحرم منه الأحزاب السياسية التى تقدم خدمات مجتمعية مستدامة للمواطنين، بل تمثل هذه الأحزاب ظهيراً شعبياً للدولة، بما يتطلب ضرورة تعزيز دور الأحزاب على أرض الواقع وهو ما يتأتى من خلال توفير التمويل اللازم الذى تحتاجه الأحزاب لدعم نشاطها.
وأشار «نصير» إلى موضوع آخر يتعلق بحق الأحزاب السياسية فى الاختيار للاحتياطيين فى القوائم الانتخابية فى المجالس النيابية والمحلية، فحينما يخلو المقعد سواء بسبب الوفاة أو الاستبعاد لأى سبب، نرى الالتزام بالبديل المقدم من جانب الحزب حتى يتمكن الحزب من الحفاظ على أدائه فى البرلمان، لأن الوضع الحالى يغل يد الحزب عن المرشح الاحتياطى وهذا غير مقبول.
مطالب بالسماح بممارسة الأنشطة الاقتصادية لتمويل الفعاليات السياسية ومراعاة الحوكمة المالية والإدارية
من جانبه قال الدكتور محمد والى، الأمين العام لحزب أبناء مصر، إن الحياة الحزبية تحتاج أن تكون أكثر قوة وفاعلية، مطالباً بقانون جديد للأحزاب والتنمية السياسية، ومشاركة الأحزاب فى الجامعات والنقابات.
وطالب «والى» بمنح الأحزاب حق الأنشطة الاقتصادية، على أن تكون مراقبة من الدولة، حتى يتم توفير الدعم لهذه الأحزاب، حتى تتمكن من القيام بدورها، موضحاً أن هناك مجالاً سياسياً شرعياً به عدد من الأحزاب، تسمى بالأحزاب الفاعلة، تتضمن شروطاً ومعايير، أبرزها أن يكون الحزب له برنامج واضح، وألا يكون للحزب أيديولوجية تهدف لتغيير هوية الدولة، وأن يكون له موقع إلكترونى، وأن تكون تشكيلات الحزب الموجودة بالكامل بالانتخاب، مطالباً الدولة بمنح الأحزاب عامين لتوفيق أوضاعها.
«مستقبل وطن» يدعو لتداول السلطة داخل الحزب
وقال النائب ناجح جلال، من حزب مستقبل وطن، إن العديد من الأحزاب والكيانات السياسية تقدم الكثير من الأفكار والفعاليات التى ينتج عنها فى النهاية خدمة المجتمع المصرى، سواء بتخفيف العبء عنه أو بممارسات تضمن تدريبه أو تطويره ككادر من كوادر الأحزاب السياسية.
وأضاف «جلال»: «المناخ المتاح حالياً للأحزاب يتيح جزءاً من القدرة على أداء فعالياتها بشكل مناسب، فنحن فى النهاية لدينا قانون الأحزاب، ويمكن إجراء بعض التعديلات عليه، أما فكرة إعداد قانون جديد للأحزاب أو تغيير قانون فهى تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى وفى كل الأحوال لا بد من وجود تعديلات بما يتناسب مع طبيعة الحياة الحزبية فى مصر».
وتابع: «أرفض أن يكون هناك تمييز بين أعضاء الحزب، فالبعض فرق بين الكادر الشبابى والجماهيرى، وكادر رجل الأعمال، أعتقد أن فكرة التمييز يجب أن يُعاد النظر بها مرة أخرى، فكرة تداول السلطة داخل الحزب الواحد يجب أن توضع على رأس الأولويات لضمان تداول السلطة داخل الحزب وعدم الاستفراد بالسلطة داخل أى حزب».
«الشعب الجمهورى» يطالب بالدعم وتنظيم الدمج
وقال إيهاب رمزى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن خير دليل على وجود إرادة سياسية تدعو للترسيخ للحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة، وجود القوى السياسية المختلفة على طاولة حوار واحدة، مشيراً إلى أن ثمار هذا الحوار ستلتزم بها الدولة ومؤسساتها، والسلطة التشريعية.
وأضاف «رمزى»: «السلطة التشريعية لديها مهمة كبيرة عقب الحوار الوطنى، لأنها ستعمل على ترجمة جميع مخرجات الحوار إلى قوانين وضعية قابلة للتطبيق، ومنها ما نتحدث عنه، حول تغيير قانون الأحزاب السياسية، فهناك رغبة بالتغيير فى عدة أمور متعلقة بدعم الأحزاب، ودمج بعض الأحزاب».
وتابع أن القانون لا يمنع الدمج أو يحذره، لكن لا يوجد فى القانون نصوص تنظم الدمج، وحقوق المندمجين، ولا بد أن يشمل القانون كيفية وإدارة الدمج، مشيراً إلى أنه لا حاجة إلى أحزاب جديدة، لكن إلى دعم الأحزاب القائمة بالفعل، وتقويتها، لوجود 104 أحزاب.
وأضاف أن المواطن المصرى لا يشعر بالأحزاب على أرض الواقع، وبعضها أسماء فقط، والقلة منها تعمل على الأرض، موضحاً أن مصر لديها الإرادة فى تغيير هذا الملف.
