رئيس «التنظيم والإدارة»: تطبيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص يرسخ «الحوكمة»
رئيس «التنظيم والإدارة»: تطبيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص يرسخ «الحوكمة»
- العاصمة الإدارية
- قواعد البيانات
- الإصلاح التشريعى
- التحول الرقمى
- العاصمة الإدارية
- قواعد البيانات
- الإصلاح التشريعى
- التحول الرقمى
خطة إصلاح دولاب العمل وتطوير الجهاز الإدارى كانت نقطة البداية والانطلاق للجمهورية الجديدة التى وضع أولى لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كان التركيز على صنع جهاز إدارى جديد كفء قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل حضارى يليق بمكانة مصر الجديدة، ويتناسب مع آليات مرحلة جديدة وبداية عصر ذهبى تأخر كثيراً وصول المصريين إليه.
الاهتمام بتطبيق الإصلاح التشريعى وتنمية القدرات وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة
وتركزت خطة تطوير الجهاز الإدارى للدولة على أن تتزامن أسس الحوكمة والتحول الرقمى وتطوير عقلية وفكر الموظف مقدم الخدمة مع تطوير البنية التحتية للجهاز الإدارى الجديد، فانتقلت الفكرة من مرحلة التفكير فيها إلى الإعداد والتنفيذ، وخلال الفترة من 2014 إلى منتصف 2023 سعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن خلفه الحكومة المصرية، إلى مأسسة الإصلاح، وتضمين مبادئ الحوكمة فى محاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، والإصلاح المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.
«الشيخ»: رسَّخت تكافؤ الفرص فى التعيينات الحكومية.. ومنحت المرأة حقوقها فى المناصب القيادية
من جانبه أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه كان لا بد من أجل تنفيذ فكرة تطوير جهاز إدارى جديد، أن يكون بناؤه مؤسساً على الحوكمة والرقمنة، وأن يتم تفعيل الدستور الذى نص فى عدة مواد منه على تكافؤ الفرص، والتزام الدولة بتحقيق هذا التكافؤ بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد فى المادة 14 على الكفاءة فى تولى الوظائف العامة «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها».
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، ونص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.
وأشار «الشيخ» إلى أن مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص مظاهر ترسخ تفعيل «الحوكمة» فى عمليات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة؛ حيث يتم التعيين بالجهاز على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ويتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار، كما تضمّن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسئولية والمساءلة والمحاسبة، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون.
وأشار إلى إصدار عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفى الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.
وأوضح «الشيخ» أن الحكومة، لكى تقوم بالإصلاح المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة وتطويره، سعت إلى تطبيق مبادئ الحوكمة، وتمت «مأسسة» عمليات الإصلاح الإدارى من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى، كما تُعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً فى هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، الذى استحدث 6 تقسيمات تنظيمية، وهى الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمى، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعى، التخطيط الاستراتيجى، والمتابعة والتقييم.
وأشار إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاؤه فى 29 ديواناً ووزارة، و87 هيئة ومصلحة وجهازاً، و33 جامعة ومستشفى، و16 محافظة، و93 مديرية خدمات، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمى بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وبشأن محور بناء وتنمية القدرات استعرض رئيس الجهاز محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 43 ألفاً و136 موظفاً، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 71 ألفاً و954 موظفاً، مشيراً إلى إعداد تطبيق إلكترونى لاستقصاء آراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.
