وزير التنمية المحلية الأسبق: الجهاز الإداري للدولة يضم أفضل موظفين في مصر

05:22 م | الاثنين 22 مايو 2023

كشف الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية والمحلية الأسبق، أن الجهاز الإداري للدولة، يملك حاليا 55 ألف موظف كفء، جرى تدريبهم على أحدث وسائل التكنولوجيا، وهم جاهزون تماما للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، للعمل بمقار جهاتهم في حي الوزارات، مع نهاية شهر مايو الجاري.

أكفأ موظفين في الجهاز الإداري للدولة

أضاف «محمود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هؤلاء الموظفين بالطبع أكفاء، إن لم نقل الأكفأ، بين جموع العاملين بـ الجهاز الاداري للدولة، وذلك بعد نجاحهم في الاختبارات التي أجريت لهم على مدار عامين، وتمت بشفافية ونزاهة.

الإعداد النهائي للموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية

وردا على سؤال حول مراحل الإعداد النهائي للموظفين قبل انتقالهم للعاصمة الإدارية، أكد وزير التنمية الإدارية الأسبق: «لجأنا للشركات العالمية المتخصصة في تطوير الأجهزة الإدارية في العالم، والمشهود لها بالكفاءة في هذا المجال، لكننا اشترطنا شرطين عند التعاقد معها لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة، أولهما أن تكون المادة التدريبية ملكية خاصة لنا، لا يتم الاستعانة بها في تدريب أي جهاز إداري خارج مصر، وثانيهما أن يتم تدريب الموظفين الآخرين الذين سيتم انتقالهم للعاصمة بنفس البرامج التدريبية، التي تدرب عليها من سبقوهم، ليكون جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، بنفس الفكر المتطور، وبنفس الكفاءات والمعايير».

القضاء على 80% من الفساد في العمل الحكومي

أضاف أن الموظفين الـ55 ألفا، خضعوا لاختبارات التقييم على مدار العامين الماضيين، ومن بعدها حصلوا على الدورات التدريبية اللازمة لتأهليهم بشكل نهائي للعمل من العاصمة الإدارية، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، والعمل في المدينة الذكية.

وأوضح أن قصدنا من تأسيس شبكة بيانات إلكترونية موحدة، مسجل عليها بيانات جميع موظفي الجهاز الإداري، الهدف منها القضاء تماما على 80% من الفساد، الذي كان مستشريا سابقا بالقطاع الحكومي، ومحو أي مظهر من مظاهر البيروقراطية أو الترهل في أداء الجهاز، سواء للمواطن أو للموظف.

ولفت إلى إنجاز مصالح المواطنين وتقديم الخدمات لهم في أفضل صورة، وعلى الجانب الآخر تسيير العمل بالجهاز الإداري للموظفين كل في موقعه بأحدث وسائل التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال عمل سيستم، تم من خلاله أرشفة بيانات نحو مليار مستند يخص موظفي الجهاز الإداري للدولة، الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين أو أكثر قليلا.